تجار وأصحاب مصانع الملابس المستعملة في إضراب عام مفتوح

البيان أونلاين- إيمان الدجبي: قرّرت كل من الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وتصدير الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة الدخول في إضراب عام مفتوح بداية من يوم 20 ديسمبر الحالي بإيقاف نشاط قطاع التّوريد والتّصدير والتوزيع والرّسكلة والتّصنيع للملابس المستعملة. وأمهلت الغرفتان مختلف الوزارات المعنية بالموضوع  مدة 15 يوما لتدارك الامر وفتح باب التفاوض الجدي حول المطالب المهنية لأصحاب القطاع قبل تنفيذ الإضراب والذي سترافقه مجموعة من التحركات الميدانية والاحتجاجات الجهوية خاصة مع إيقاف العاملين في القطاع عن العمل وتضرر مواطن شغلهم ومع اغلاق المصانع وتعطل مصالحهم.

وفي حديث لـ”البيان أونلاين” قال رئيس الغرفة الوطنية لتوريد وتصدير الملابس الجاهزة السيد فتحي البزراطي إن قرار الإضراب جاء بعد استنفاذ كل الحلول مع الجهات الحكومية وبعد استحالة استمرار القطاع على الوضع الراهن.

وأضاف أن قطاع الملابس المستعملة غير مهيكل رغم صدور أمر حكومي عدد 2396 سنة 1995، الا انه لا يتلاءم مع متطلبات المهنة ورغم تنقيحه في 2005 الا انه لم يبالي بمقترحات المهنيين وهو ما جعل القطاع يعيش أزمة هيكلية منذ سنوات.

وشدد رئيس الغرفة على تمسك المهنيين بمراجعة الفصل 17 من القانون والذي يفرض على تاجر الملابس المستعملة أن يتعاطى مهنته في الولاية حيث منح الرخصة وهو أمر لا يراع مصلحة التجار الذين يتنقلون بين الأسواق بمختلف الجهات.

وفي سياق متصل، قال فتحي البزراطي إن منع توريد الأحذية المستعملة والأحذية الرياضية واللعب وأغطية الرأس والحقائب اليدوية طبقا للفصل 11 من القانون فيه تعسف على التاجر خاصة وانه يقتني “بالة الفريب” دون معرفة محتواها ومع ذلك يتعرض لخطايا مالية في حال بيعه للمواد سالفة الذكر.

كما أكد البزراطي أن 1500 تاجر تفصيل في ولاية تونس نصفهم من الحالات اجتماعية وأن 99% من التجار يعملون دون رخصة على اعتبار ان الرخصة تمنح بعنوان تاجر ملابس جاهزة وبالتالي لا تمكنه من تجارة الملابس المستعملة “الفريب”.

وشدد رئيس الغرفة على أن تاجر الملابس المستعملة يدفع اداءات تصل إلى 51% ويوفر سنويا عائدات بـ170 مليار وعائدات من التصدير الفعلي بقيمة 60 مليار.

نشريات مجحفة

في السياق ذاته، قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار “الفريب” الصحبي المعلاوي، في تصريح لـ”البيان أونلاين”، إن عملية إدخال الملابس المستعملة إلى السوق المحلية ستتوقف بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري بعد إعلام المزودين الأوروبيين بصفة رسمية بهذا القرار.

وأضاف المعلاوي أن اتخاذ القرار جاء على إثر نشريتين أصدرتهما الإدارة العامة للديوانة وتمسان بشكل مباشر أهل المهنة وخاصة أصحاب المصانع وتجار الجملة واصفا تلك النشريات بالمجحفة خاصة وأنها تنص على أن فرز الأحذية داخل المصنع يعتبر جنحة وهو ما يهدّد صاحب المصنع بالسجن.

واعتبر أن البنود التي نصت عليها نشريات الديوانة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مؤكدا تعارض هذا الإجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة.

وأشار المعلاوي إلى أن هذا القطاع الحيوي في تونس والذي يوفر آلاف مواطن الشغل ويمثل مصدر رزق جزء هام من أصحاب الشهائد العليا و يعتبر استهداف للمواطن التونسي الذي يجد في الملابس المستعملة ملاذا يقتني من خلاله ملابسه في ظل تدهور مقدرته الشرائية.
مقترحات الإصلاح

وفي هذا الإطار، تحدث وزير التجارة الأسبق محسن حسن عن أبرز الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع وإصلاحه، قائلا إن هيكلة القطاع وإصلاحه، تتطلب في مرحلة أولى إقرار تعديلات على الأمر الحالي المنظم للقطاع والإبقاء على النظام التوقيفي في انتظار إصدار قانون خاص وأمر ترتيبي يعيدان تنظيم القطاع.

وشدد على ضرورة التقليص من الواردات من خلال تنقيح الفصل السادس المتعلق بتجديد رخصة التوريد واشتراط تسوية 50% من الكميات الموردة، بالإضافة إلى السماح لتجار الجملة بممارسة النشاط بكامل تراب الجمهورية.

كما اقترح الوزير الأسبق إلغاء ترخيص الوالي وتحسين المردود الجبائي للقطاع و استيعاب التجارة الموازية في القطاع.