رضا الشكندالي: “قانون مالية لا يشجع على الاستثمار ليس ناجعا “

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: يواجه مشروع قانون ميزانية 2020 جملة من الانتقادات خاصة على مستوى الإجراءات المحفزة للاستثمار حيث أكد في هذا السياق الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ”البيان أونلاين” أن مشروع قانون مالية 2020 لا يتضمن أي إجراء تحفيزي أو امتيازات واجراءات من شأنها أن تشجع على الاستثمار الوطني أو الأجنبي من اجل تحقيق نسبة نمو محترمة.

وقال الخبير الاقتصادي أن مشروع القانون هو قانون نفقات وليس قانون لخلق الثروة وتنشيط محركات النمو، مشيرا إلى تحقيق نمو بـ 1.1% سنة 2019 عوضا عن توقعات بـ 3.1% رغم توفر كل الظروف الملائمة ومن أبرزها موسم سياحي متميز وموسم فلاحي جيد.

وعرج محدثنا على رصد الحكومة 2300 مليار دينار ضمن قانون مالية تكميلي لسنة 2019 بعد أن أنفقت 40.3 ألف مليار دينار ضمن ميزانية 2019، وهو ما يثير الجدل خاصة في ظل غياب أي شكل من أشكال الاستثمار العمومي أو أي امتيازات وتشجيع للاستثمار الخاص، مطالبا بضرورة التدقيق المالي في مجالات صرف ميزانية 2019 التي أنتجت نسبة نمو في حدود 1.1%.

وقال الخبير الاقتصادي أن ميزانية 2020 في شكلها الحالي هي “ميزانية محاسبتية وليست ميزانية اقتصادية” ترتكز أساسا على التداين حيث تتجه نحو توفير موارد خارجية بقيمة 11.3 مليار دينار وتسدد فيما بعد 11.7 مليار دينار وهو ما سيثقل كاهل المجموعة الوطنية والخزينة العمومية بقروض غير موجهة للاستثمار بل موجهة لنفقات الدولة أو لتسديد ديون متخلدة بالذمة.

وانتهى الأستاذ الجامعي إلى التأكيد على أن قانون المالية الذي لا يشجع ويحفز على الاستثمار لا يمكن الإقرار بنجاعته وفاعليته على اعتبار انه سيضاعف من نفقات الدولة على حساب محركات النمو الأخرى.