رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات الحراسة: مؤسساتنا تحت رقابة وزارة الداخلية

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: على إثر مقتل الشاب ادم بوليفة في احد الملاهي الليلية بالعاصمة، أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة بلاغا أكدت فيه أنّ “المؤسسات المنضوية تحت لوائها  ليس لها أية علاقة بهذه الحادثة الأليمة والمؤسفة، وأن هذه المؤسسات تعمل وفق القوانين والتراتيب المنظمة للقطاع”.

وفي تصريح لـ”البيان أونلاين”، أكد رئيس الغرفة السيد الشاذلي الغدامسي أن مؤسسات الحراسة القانونية تعمل وفق ضوابط وكراس شروط وقوانين لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها، وأن جلّ الملاهي الليلية والنزل والمطاعم السياحية تعتمد على مواردها البشرية الذاتية، وعلى انتداب حراس بصفة ذاتية، ولا تتعامل مع شركات الحراسة لجملة من الاعتبارات.

شروط وقوانين تضبط المهنة

وشدد السيد الغدامسي على أن شركات الحراسة هي شركات مرخص لها ودقيقة في انتداباتها حيث تحتكم إلى شروط وقوانين معنية تتمثل أساسا في أن يكون الحارس نقي من السوابق العدلية استنادا إلى البطاقة عدد 3، وكذلك البطاقة عدد 2، حيث يتم إيداع ملف خاص بالحارس لدى مصالح وزارة الداخلية للتثبت في عدم وجود أي جنحة أو جناية تلاحقه وتكون الأحكام الصادرة في شأنه باتة ونهائية، مضيفا انه حتى في صورة ما إذا تقدم الحارس موضوع الانتداب بطلب استرداد حقوق فإن ذلك لا يكون متوفرا بالبطاقة عدد2 وهو ما يحرمه من إمكانية الانتداب.

سلامة الأشخاص من أهمة الشروط

وقال رئيس الغرفة أن من أهم بنود الرخصة الممنوحة لمؤسسة الحراسة هو توفير السلامة للأشخاص وليس تعنيفهم أو الاعتداء عليهم أو ربما قتلهم،  وبالتالي من غير المنطقي أن يتجرأ الحارس المنضوي تحت مؤسسة حراسة قانونية على ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال، خاصة وانه يخضع للمراقبة من قبل الوحدات الأمنية كما انه يتلقى تكوينا لمدة شهر من قبل وزارة الداخلية في المدرسة الوطنية للأمن العمومي لتلقي التكوين اللازم على مستوى السلوك والمعاملة، وأضاف أن الحارس المنضوي تحت مؤسسة حراسة قانونية مطالب بردّ الخبر إلى صاحب المؤسسة ومنه إعلام الوحدات الأمنية إذا ما حصل أي تجاوز أو إشكال.