المطالبة بمراجعة عديد الفصول من مشروع قانون المالية 2020

 البيان أونلاين-لطفي الماكني: انطلق مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد أن تم تشكيل لجنة خاصة متكونة من نواب أغلب الكتل البرلمانية بحسب نتائجها في الانتخابات التشريعية، وقد عادت رئاسة هذه اللجنة الى قلب تونس من خلال النائب عياض اللومي باعتبار أن ترؤس اللجنة التي تنظر في الميزانية تعود دائما الى المعارضة.

وقد أثارت عملية تشكيل هذه اللجنة جدلا بين عدد من النواب نظرا إلى أن خارطة مواقع الكتل بين الحكم والمعارضة لم تتوضح بعد، وبالتالي هناك تساؤل بخصوص الاعتبارات التي تمت على أساسها المصادقة على هذه التركيبة، ورغم ذلك فقد قبل الجميع في النهاية بهذه اللجنة التي انطلقت في دراسة مختلف فصول مشروع قانون المالية.

ضغط التوقيت

وستعمل اللجنة البرلمانية تحت ضغط الوقت إذ هي مجبرة على دراسة الأبواب والفصول والاستماع الى أعضاء الحكومة لتعرض بعد ذلك أعمالها على الجلسات العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد في أجل لا يتجاوز يوم 10 ديسمبر القادم وهي آجال دستورية لا يمكن تجاوزها.

وقد طرحت هذه الآجال مجددا إشكالية ضيق الوقت إذ أن التفكير في التعمق في النقاش وإمكانيات التعديل والمراجعة وحتى إلغاء بعض الفصول تصبح عملية صعبة إضافة الى أن عددا هاما من النواب يدخلون البرلمان لأول مرة ويحتاجون الى بعض الوقت للتعود على آليات العمل البرلماني بما يحقق النجاعة المطلوبة وحتى لا تكون عملية عرض مشروع قانون المالية على هذه اللجنة البرلمانية إجراء شكليا لإكسابه المشروعية لتطبيقه لاحقا.

التدارك والتعديل

وستعرف النقاشات بين أعضاء اللجنة الوقتية المخصصة للنظر في مشروع الميزانية وأعضاء الحكومة العديد من الاستفسارات والبحث عن إجابات مقنعة يؤكد عدد من النواب عليها خاصة وأن عددا منهم لهم تكوين مالي واقتصادي يؤهلهم للقراءة الجيدة لما يتضمنه المشروع من فصول عديدة تحتاج الى التوضيح، وهذا ما  حصل  خلال الجلسة التي جمعتهم بوزير المالية،  والتي بينت   الحاجة لمراجعة عديد الأرقام.

وستواصل على مدى الأيام القادمة سلسلة الاجتماعات لمزيد البحث في إمكانية تدارك وتعديل بعض الفصول المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.