رغم تحسن مناخ الاستثمار:الضغط الضريبي يضاعف أزمة المؤسسات الاقتصادية؟

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نتائج التحقيق السنوي الذي يجريه حول تطور معطيات مناخ الأعمال والقدرة التنافسية في نظر  أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالارتكاز على 12 ميدان نشاط مؤسساتي تتعلق أساسا بالبنية التحتية والإطار الاقتصادي الكلي والتنظيمي والإجراءات الإدارية والمنظومة القانونية والجباية والأعباء الاجتماعية فضلا عن التمويل البنكي والموارد البشرية والتعاملات في السوق والمناخ الاجتماعي.

وأوضحت نتائج التقرير تحسن مؤشر إدراك مناخ الأعمال والقدرة التنافسية لدى أصحاب المؤسسات بشكل واضح وعلى نحو عام إذ مر من 58.3 نقطة إلى 60.1 نقطة، بعد تراجع جد طفيف دام سنتين متتاليين، مما يعكس زيادة نسبة الرضاء لدى أصحاب المؤسسات المستجوبة عن مناخ الأعمال.

عوامل التشجيع…

ويعتبر وضع الاستقرار في البلاد بالمعنى العام هو المجال الأكثر وقعا على مناخ الأعمال، حيث أن 44% من المؤسسات تعتبر أن الوضع مستقر في جل ميادين العمل ما يمثل حافزا كبيرا لتطوير الأنشطة الاقتصادية.

و يفيد التقرير مدى تأثر المؤسسات على وجه الخصوص بقرار الترفيع في سعر الفائدة المديرية عدة مرات، مما جعل 47 %من المؤسسات المستجوبة في حاجة إلى رأس المال المتداول.

ورغم تحسن مناخ الأعمال في تونس طبقا لما جاء به التقرير ،فإن التخوف من إمكانية تقلص منسوب ثقة المستثمر التونسي او الأجنبي في مناخ الأعمال والاستثمار في تونس مستقبلا قائم خاصة مع تواتر العوامل المعيقة للاستثمار والمثقلة لكاهل المؤسسات ماديا ولعل أبرزها وفق تقدير المحللين الاقتصاديين حجم الضغط الضريبي الذي أصبح يهدد المؤسسات الاقتصادية ويعيق استمراريتها وقد يمنع بعث مشاريع جديدة.

الضغط الجبائي يؤثر على مناخ الاستثمار…

وقد شدد في هذا السياق الخبير المحاسب والمحلل الاقتصادي وليد بن صالح في حديثه لـ”البيان أونلاين” على ان المعدل الحقيقي للضغط الجبائي في تونس قد بلغ خلال السنوات الماضية  35.5% وهو المعدل الأرفع في إفريقيا، في حين أن المعدل، الذي تعلن عنه الحكومة في حدود 25.4 %.

وقال بن صالح إن الضغط الجبائي من شأنه ان يعيق الاستثمار ويحدّ من فرصه خاصة وان الوضع العام بالبلاد متغير وليس ثابتا وهو ما يجعل المستثمر المحلي أو الأجنبي متخوفا من بعث مؤسسته وبالتالي تعطل ديناميكية الاستثمار وهو ما يعطل تطور مستوى النمو الاقتصادي.

وشدّد الخبير الاقتصادي على أنه وفق مواصفات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن احتساب الضغط الجبائي يجب أن يشمل، أيضا، أداءات أخرى، وخاصّة منها الأداءات المحليّة المدفوعة الى البلديّات والمساهمة الجبائية المتعلقة بالاقتطاع الاجباري من الأجور. وبحسب الخبير المحاسب فان أغلب الضغط الجبائي يوجه نحو تمويل كتلة الأجور وخلاص خدمة الدين على حساب الخدمات العمومية.