كيف حصل التقارب بين “النهضة” و”قلب تونس” وبأي ثمن؟

البيان أونلاين-لطفي الماكني: عديدة هي التجاذبات التي يعرفها المشهد البرلماني منذ أن تسارعت وتيرة الأحداث في الساعات ما قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب لتكشف الساعات الأولى لما بعد انطلاق تلك الجلسة عن تقارب بين حركة النهضة وحزب قلب تونس بما مكن مرشح النهضة راشد الغنوشي من الجلوس على كرسي رئاسة البرلمان ولتكون على يمينه مرشحة قلب تونس سميرة الشواشي على كرسي النائب الأول للرئيس (منصب النائب الثاني فاز به طارق الفتيتي دون دعم من نواب النهضة).

ذلك “التحالف الانتخابي” اعتبره عدد من المتابعين والملاحظين غير مفاجئ وأن ما عرفته الفترة الماضية من تصريحات هي أقرب لتبادل الاتهامات بين النهضة وقلب تونس ليس الا مقدمات لما جرى لاحقا من تطور في الأحداث.

فصل المسارين البرلماني والحكومي

ومن تداعيات “تقاسم” مناصب رئاسة البرلمان بين النهضة وقلب تونس في انتخابات اليوم الأول إعلان كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي في ندوة صحفية بالمركز الإعلامي بالبرلمان مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية عن استغرابهما من أسلوب النهضة في التعاطي مع المشاورات حيث أنها فصلت بين المسارين البرلماني والحكومي وذلك من خلال إطالة اللقاءات والحوارات مع حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي بخصوص تشكيل الحكومة في حين كانت لها لقاءات موازية بخصوص المسار البرلماني مع حزب قلب تونس وفي ذات الوقت الذي كانت تكيل فيه جميع التهم الى قيادته وتصرّ وتقسم على أنها لن تقاسمه أي مجال للحكم بل أنها أكدت على تشبثها بالالتقاء مع الأحزاب التي تمثل “المسار الثوري” إلا أن الغاية تبرر جميع الوسائل والأساليب وهذا بحسب تعبير قيادات حركة الشعب والتيار الديمقراطي التي قدّمت “جردا مفصلا” عن مختلف اللقاءات التي جمعتها بقيادة النهضة والتي اعتبرتها غير جدية بل كانت مجرد أفكار عامة وجس نبض لا غير.

ويتفق غالبية المتابعين أن النهضة قامت بخطوة استباقي في الانطلاق مبكرا في اللقاءات والحوارات وعدم انتظار المدة الدستورية والتي تحتسب من بداية إعلانها عن مرشحها لرئاسة الحكومة وهي بذلك أرادت استكشاف الطرق وقبلها النوايا وقد تبين لها وهي المتمرسة على مثل هذه المفاوضات أن التعامل مع الأحزاب التي تمثل “المسار الثوري” ليس بالأمر الهين وسيرهقها وستهدر معه الكثير من الوقت وهي راغبة في الفوز برئاسة البرلمان في مرحلة أولى وهذه المرة الأمر مرتبط برئيس الحركة ولا مجال هنا للقفز في الفراغ لأن ذلك له عواقب غير محسوبة على الحركة داخليا وخارجيا لذا فقد ذهبت في الاتجاه الذي تراه الأسلم والأنجع في مثل هذه الأوضاع أي التحالف مع طرف لديه الرغبة في التموقع داخل السلطة لاعتبارات كثيرة تعلمها النهضة جيدا بأدق تفاصيلها ـ وهذا ما حصل بالضبط ـ وتترك بقية الأطراف في التسلل بعد أن رتبت المسار البرلماني كما خططت له في “غفلة” بحسب تعبير من تحاورهم في المسار الحكومي.

كتلة الاصلاح الوطني والمتغيرات

ويعتقد المتابعون أن حصول كتلة الاصلاح الوطني على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب مثل حدثا لا يمكن القفز عليه وهذا ما تعيه النهضة جيدا حيث أصبحت هذه الكتلة التي تشكلت منذ أيام قليلة قبل الجلسة الافتتاحية مفاجأة لم تحققها أحزاب أخرى بل الأهم من ذلك أنها استطاعت توحيد العائلة الوسطية المشتتة منذ سنوات. فالأصوات التي تحصّل عليها النائب طارق الفتيتي بيّنت أن نواب هذه العائلة انتبهوا مؤخرا أن وجودها بات مرتبطا  بضرورة التقائها وأن بقاءها متشرذمة داخل البرلمان سيضعف موقعها وموقفها أمام قدرة النهضة والمتحالفين معها على الهيمنة على المشهد البرلماني.

ويترقب المتابعون طريقة تعاطي الكتلة الجديدة مع هذه الخطوة المهمة التي حققتها ونفس الأمر لباقي الكتل التي منحت أصواتها للنائب طارق الفتيتي والتي تعتبر أنها وضعت موضع قدم في رئاسة البرلمان ولم تترك النهضة تنفرد به وكل ما ذكرناه سيحتاج الى ما ستبينه الأيام القادمة والاستحقاقات التي ستجعل الجميع أمام اختبارات حقيقية على مدى المدة النيابية الجديدة.