هل يؤثر ارتفاع كتلة الأجور في علاقة تونس بصندوق النقد الدولي؟

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: أقر مشروع قانون المالية لسنة 2020، زيادة في كتلة الأجور بنسبة 10.9 % مقارنة بسنة 2019، لتمثل  39 % من إجمالي نفقات الدولة و15 % من الناتج الإجمالي.

وفسّر وزير الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في تصريحات إعلامية أن زيادة كتلة الأجور في ميزانية 2020 تأتي على خلفية تنفيذ عديد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن بينها المتعلقة بالأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال عام 2020.

تخوّفات وضغوطات تواجه تونس..

ويعرب بعض خبراء الاقتصاد عن تخوفهم من تأثر القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لتونس بموضوع الترفيع في كتلة الأجور، حيث توقع الخبير الاقتصادي والبنكي عز الدين سعيدان في تصريحه لـ “البيان أونلاين” أن تتأثر علاقة تونس بصندوق النقد خلال سنة 2020، بسبب ارتفاع حجم الأجور مقارنة ببقية نفقات الدولة وخاصة منها الموجهة نحو التنمية وتوفير فرص العمل.

ولم يستبعد سعيدان أن تنطلق الأزمة بين الطرفين قبل الموافقة النهائية على القسط السادس من القرض الممنوح لتونس والمقدر بنحو 450 مليون دولار، إذ إن بعثة صندوق النقد كانت قد زارت تونس خلال الفترة المتراوحة بين 8 و12 أكتوبر الماضي، واطلعت على ما تضمنه مشروع ميزانية 2020، ولا شك أنها قد بلورت موقفا من السياسة المالية للسلطات التونسية وقد تؤجل صرف القسط أو قد تتخذ إجراءات جديدة.

انعكاسات سلبية تواجه تونس..

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي معز الجودي من الانعكاسات السلبية لتفاقم كتلة الأجور على تعاملات تونس مع صندوق النقد الدولي.

و أكد الجودي لـ”البيان أونلاين” ان النقد الدولي يشترط في كل اتفاقياته احترام بنود الاتفاق وان زيارة البعثات التقنية للصندوق هو دليل على تمسكه بمتابعة جملة الاصلاحات والشروط المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال الخبير الاقتصادي إن تونس لم تحترم تعهداتها تجاه الصندوق في موضوع تقليص كتلة الأجور إلى 12.4 % سنة 2020 وهو ما سيؤثر على نظرة النقد الدولي لتونس.

وتوقع الجودي، أن تشهد علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، بعض الصعوبات خلال سنة 2020 ، خاصة وأن البلاد في حاجة تقريبا إلى 11.7 مليار دينار من القروض منها قرابة 8 مليار دينار قروض أجنبية ، مقابل إرجاع خدمات الدين التي ستكون في مستويات قصوى.

وتساءل الجودي عن كيفية تمويل الدولة لحاجياتها في ظل عدم قدرتها على احترام المعايير الدولية وزيادة مخاطرها الاقتصادية.