غياب محفزات التنمية والاستثمار عن مشروع قانون المالية 2020

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: صرّح نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيكون أول الملفات أمام نواب الشعب الجدد لتتم المصادقة عليه قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

في الأثناء، يثير مشروع قانون المالية الجدل بين مختلف الجهات والفاعليين الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد الذين ذهب عدد منهم إلى اعتباره مشروع قانون لا يلبي حاجيات الأزمة الاقتصادية للبلاد، ويعول في جزء كبير منه على التداين لتمويل المالية العمومية ولا يشجع على تنمية محركات النمو وخاصة الاستثمار العمومي والخاص.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب الإجراءات  المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا الى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع.

وأفاد اللومي، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، الذي انتظم  الأسبوع الماضي بولاية بنزرت، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 % من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 % من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد
كما شدد على إمكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة الى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي.

مشروع قانون يتجاهل الاستثمار..

ملاحظات وتحفظات دعمتها مواقف بعض خبراء الاقتصاد حيث أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن في حديثه لـ”البيان” أن مشروع قانون المالية الجديد لا يعوّل كثيرا على دفع نسق الاستثمار العمومي والخاص بل يتجه إلى توفير موارد مالية عن طريق التداين.

وقال ان مشروع القانون لن يضع إجراءات وقرارات تخص الاستثمار وتعمل على تحسين المناخ الاستثماري.

وقال إن الباب الأخير في نفقات الدولة المبرمجة للسنة القادمة يتعلق بالاستثمارات العمومية التي حددت بـ 6 مليار دينار تقريبا، هذا المبلغ المرشح للتخفيض ضعيف وهزيل ويبيّن مرة أخرى ضعف هامش التحرك للحكومة التونسية التي وجدت نفسها بين سندان كتلة الأجور ومطرقة خدمة الدين .

وشدّد حسن على أن ميزانية الاستثمار العمومي لن تمكن الحكومة القادمة من الإيفاء بالتعهدات الانتخابية للأحزاب الفائزة وتحقيق الشغل والكرامة وتطوير البنية الأساسية.

واعتبر أن الحل يكمن في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع عمومية تكون قاطرة لدفع الاستثمار الخاص وتطور مرافق الحياة والبنية الأساسية وكذلك دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق جيل جديد من الباعثين الشبان ومواصلة تطوير مناخ الأعمال لدفع الاستثمار الخاص الذي يعتبر محركا اقتصاديا.