هل يتجاوز البرلمان حالة التشتت لإتمام الهيئات الدستورية ومشاريع القوانين المعطّلة؟

البيان أونلاين-لطفي الماكني: ينتظر أن تفتح المدة النيابية الجديدة 2024/2019 يوم الأربعاء 13 نوفمبر الحالي إثر الدعوة التي وجهها الرئيس المتخلي لمجلس نواب الشعب وبعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

وستنطلق الجلسة العامة بالبرلمان بحسب المتداول منذ الدورات الماضية أي يترأسها من قبل النائب الأكبر سنا والنائبان الاصغر سنا وبعد أداء اليمين من قبل النواب تجرى عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه إضافة الى انتخابات تشمل اللجان القارة بالمجلس النيابي. ويتوقع أن تعرف عملية انتخاب رئيس البرلمان تباينات في مواقف الكتل لغياب توافق حول شخصية تحظى بالتوافق حولها.

تجاذبات ورهانات

ويتوقع أن يعرف البرلمان الجديد  بحسب المتابعين تجاذبات عديدة بسبب التشتت الحاصل في تركيبته، حيث لا توجد أغلبية واضحة لأي كتلة بل تفاوت محدود يحتاج إلى تحالفات لتحظى التشكيلة الحكومية عند تقدمها للبرلمان للحصول على التزكية، ويبدو أن المشاورات الجارية حاليا للاتفاق على شكل الحكومة ستلقي بظلالها على المشهد البرلماني حيث سيكون التوقع داخل مجلس نواب الشعب مرتبطا بما قبل بدخول الحكومة ومن ظل خارجها أي أنه اختار المعارضة.

وهذا التموقع ستكون له تداعيات على الرهانات التي تنتظر البرلمان على مدى المدة النيابية الجديدة خاصة المتصلة باستكمال الهيئات الدستورية التي تعطلت في المدة النيابية السابقة وفق الحسابات الحزبية.

هذا إضافة الى مشاريع قوانين مازالت تنتظر المصادقة عليها وهي تهم عديد المجالات والقطاعات إلا أن التباينات بين الكتل وفي علاقة بمواقف أحزابها لم تدعم مناقشتها أو انسحبت عند عملية التصويت عليها.

ولا يخفي المتابعون للشأن البرلماني أن ذات التباينات ستظهر من جديد، خاصة وأن الفسيفساء المشكلة للبرلمان الجديد ستزيد من حدتها.. بسعي كل طرف الى فرض رؤيته التي يرى أنها صائبة ، وعادة ما تطغى المسائل الخلافية المرتبطة بالمرجعيات الفكرية والسياسية على حساب أولويات الشعب.. وهو ما حول غالبية الجلسات العامة الى مجادلات وردود أفعال دون الوعي بأن ذلك يسبب مزيدا من التشتت والابتعاد عن المواضيع الحقيقية التي من أجلها انتخبت وأولها وضع التشريعات التي تحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي.