الخبير وليد بن صالح: مشروع قانون المالية خال من إصلاح المالية العمومية ومن دعم الاستثمار

البيان أونلاين-ايمان الدجبي: أكد  الخبير المحاسب وليد بن صالح غياب أي مؤشرات ضمن مشروع قانون المالية الجديد بخصوص إصلاح المالية العمومية أو توجهات كبرى لدعم الاستثمار من اجل خلق الثروة حيث خصصت 7000 مليار دينار فقط كميزانية لدعم الاستثمارات.

وصرح ان الدولة التونسية تراهن وتعول على مداخيل صابة الزيتون القياسية وعلى التداين الخارجي من اجل تمويل الميزانية حيث ستضطر الحكومة القادمة الى الخروج الى السوق المالية الدولية من اجل تعبئة 11.3 مليار دينار سنة 2020 بنسبة ارتفاع 21% مقارنة بقروض 2019.

وأكد ان  الدولة مجبرة على تسديد  11.7 مليار دينار خدمة الدين في 2020، فيما يبلغ حجم المديونية العمومية للدولة 94 مليار دينار، إضافة 15 مليار دينار مديونية للمؤسسات العمومية، مشيرا الى وجود مساع لإعادة جدولة بعض القروض بما يعكس حالة التداين القصوى التي تعيشها البلاد وعجزها المالي عن خلق الثروة وتسديد قروضها طبقا للآجال المتفق عليها مسبقا.

وقال بن صالح أن اسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا مما سيؤدي بالضرورة إلى عدم التمكّن من التحكم في نسبة التضخم في 2020 وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

ضعف نسق النمو

من جهته أشار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره الاثنين الماضي إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز نسبة 1.4 % لكامل سنة 2019 نتيجة ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية، مستعرضا في الوقت ذاته مختلف المؤشرات المالية واهم التطورات الاقتصادية التي عرفتها تونس في الاونة الاخيرة.

وسجل البيان استقرار نسبة التضخم في حدود 6،7 % بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.

كما واصل التضخّم الأساسي بمعنى تضخّم المواد في ما عدى المؤطّرة والطازجة تراجعه خلال نفس الشهر لينخفض إلى 6،9 % مقابل 7 % في شهر أوت 2019.

في المقابل، وطبقا لأرقام البنك المركزي فقد شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية دعما هاما لتبلغ 18.506 مليون دينار  أو 104 أيام توريد بتاريخ 25 أكتوبر المنقضي.

كما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء الأورو والدولار، على وجه الخصوص، في علاقة بارتفاع مستوى السيولة على سوق الصرف.