جمال الكسيبي: شركات المقاولات لا تتحمل مسؤولية انهيار البنية التحتية

البيان أونلاين- إيمان الدجبي: يواجه قطاع البناء والأشغال العامة موجة من التشكيك والنقد المتواصل مع كل تهاطل لكميات كبيرة من الامطار ينجر عنه انهيار او انزلاق أجزاء من البنية التحتية، حيث يذهب البعض إلى توجيه اللوم وتحميل المسؤولية لشركات المقاولات التونسية وكيل الاتهامات لها.

رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد جمال الكسيبي جدّد لـ”البيان” عدم تحمل مهنيو القطاع مسؤولية انهيار بعض أجزاء من البنية التحتية او تعرضها للتشقق او غيره، غير ناف وجود بعض التجاوزات من بعض شركات المقاولات غير المهنية.

مسؤولية مشتركة

وقال الكسيبي إن المسؤولية مشتركة حيث تعطل سلط الاشراف والمصالح المشتركة عمل شركات المقاولات والاشغال العامة بالتأخر في الرد على المراسلات المتعلقة بأشغال قنوات الصرف الصحي واشغال قنوات المياه واشغال شبكة الكهرباء والغاز وأشغال شبكات الاتصال. وذكر ان ما حدث في قصر سعيد مؤخرا من انهيار جزء من الطريق سببه تأخر في الاجابة عن مراسلة شركة المقاولات المتعهدة بإكمال المشروع من قبل شركة الكهرباء والغاز لتحديد مسلك شبكة الكهرباء والغاز.

وشدد الكسيبي على أن المشكل الأساسي الذي يعيق استكمال مشاريع الاشغال العامة اساسا والصفقات العمومية هو غياب المعلومة بين مختلف الاطراف المعنية من كهرباء وغاز الى صرف صحي الى توزيع المياه ثم شبكة الاتصال وتمسك كل طرف بالمعلومات لصالحه فقط، حيث تتأخر كل سلطة اشراف في التجاوب مع مراسلات اصحاب شركات المقاولات وتعطل انطلاق الاشغال او استكمالها لغياب المعطيات الكافية حول شبكات الكهرباء او المياه او غيرها.

وأكد رئيس الجامعة تمسك المهنيين بضرورة رقمنة كل المعطيات الخاصة بالمدينة التي تحتضن المشروع وذلك عبر ارساء فضاء بيانات على المواقع الالكترونية للشركات المعنية بالكهرباء وبالاتصالات وبالصرف الصحي وتوزيع المياه وغيرها.

صفقات من نصيب الأجانب

وفي سياق متصل، قال السيد جمال الكسيبي إن الصفقات العمومية الكبرى في تونس وقع الاستحواذ عليها من طرف المؤسسات الأجنبية بنسبة 33 % من الصفقات، بعد ان كانت في سنة 2012 حوالي 3 % وكانت تطمح في أقصى تقدير إلى 4%.

وأوضح أن الشركات الأجنبية  نجحت في وضع شروط لإقصاء المؤسسات التونسية .

في المقابل، صرح الكسيبي أن مستحقات المقاولين لدى الدولة بلغت حوالي 600 مليون دينار ،مطالبا رئيس الحكومة بضرورة التدخل وصرف مستحقات الشركات التونسية ومكاتب الدراسات التي “ستضمحل” بسبب ديونها المتخلدة لدى الحكومة.