مؤسسات التأمين سددت تعويضات بقيمة 635.5 مليون دينار لحرفائها

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: نظمت الغرفة الوطنية النقابية لنواب التأمين الدورة الثالثة “ليوم نائب التأمين” يوم 29 أكتوبر الماضي تحت عنوان “القيمة المضافة لتوزيع التأمين من قبل نائب التأمين”، افتتحه السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  والسيد محمد عشاب رئيس الغرفة  بحضور وزير المالية الأسبق السيد حسين الديماسي والخبير الاقتصادي والبنكي السيد عز الدين سعيدان ورئيس جامعة نواب التأمين الفرنسية السيد باتريك إيفرارد ومديرها العام السيد جريجوار دوبون ومجموعة هامة من نواب التامين من منظوري الغرفة وممثلي الشركات التونسية لتأمين وممثلين عن القطاع في بعض المؤسسات البنكية.

وأبرز السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد أشغال الندوة، التي احتضنها المقر المركزي للاتحاد، الجهود التي تبذلها الغرفة النقابية من أجل المساهمة في نشر ثقافة التأمين والدفاع عن مصالح مهنة نائب التأمين، مؤكدا في كلمته على دور القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا القطاع لا يمكن أن يتطور في تونس إلا بفضل قوة مبيعات نائب التأمين، وهو المحرك الحقيقي لنمو القطاع، وبما ان أن منتجات التأمين متعددة ومعقدة في بعض الأحيان، فإن النائب يقوم بدور هام في تقديم المشورة للشخص المؤمن عليه، وهي مهمة يقوم بها نواب التأمين في تونس منذ مدّة طويلة بكفاءة وحرفية.

القيمة المضافة لتوزيع التأمين

من جهته، شدد رئيس الغرفة السيد محمد عشاب على قيمة القطاع في خلق القيمة المضافة وتنشيط الدورة الاقتصادية وقال ان الغرفة تسعى دائما الى تدعيم القطاع وتطوير آليات عمله والمحافظة على دوره الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع دائرة المستفيدين منه بالعمل على تطوير طرق توزيع التأمين وترسيخه في عقلية المواطنين والشركات والفلاحة وغيرهم ليصبح التأمين ثقافة اجتماعية في منظومة عمل اقتصادية.

من جهته، قال وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ان قطاع التأمين في تونس بحاجة الى مزيد دعمه وتطويره بحملات توعوية تقنع المواطن والمؤسسات وكل القطاعات بأهمية عملية التأمين بما يمنحه قيمة مضافة ويجعله قطاعا واعدا مهما خاصة بعد ان اصبحت بعض المؤسسات البنكية تبيع التأمينات وهو ما يعكس قيمة القطاع ومردوديته الاقتصادية.

وقد شدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في مجال التأمينات والنهوض بالقطاع وإعطائه قيمة مضافة باعتباره قطاعا حيويا ومهما.

في السياق ذاته، استعرض مدير عام الجامعة الفرنسية لنواب التأمين جرجوار دوبون التجربة الفرنسية في مجال نواب التامين وأكد على ان خطة نائب التأمين لم تضمحل رغم التطور التكنولوجي و الرقمي.

كما أشار رئيس الجامعة الفرنسية لنواب التأمين الفرنسية إلى ضرورة دعم القطاع والتمسك به وتطوير اليات عمله،مستعرضا بذلك مراحل تطور القطاع في فرنسا.

القطاع في أرقام

سدّدت مؤسسات التأمين التونسية خلال السداسية الأولى من السنة الحالية تعويضات لفائدة حرفائها من المؤمن لهم بقيمة 5ر635 مليون دينار

وجاء تطور قيمة التعويضات خاصة على مستوى  تأمين السيارات 14%  وفرع تأمين النقل 107% مقابل تراجع صنف التأمين على الحياة -1.3%

ويستحوذ فرع تأمين السيارات لوحده على أكثر من 53 % من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل 4.7 % بعنوان فرع التأمين عن الحريق.

وارتفع رقم معاملات قطاع التأمين في تونس إلى مستوى 1325 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 1234 مليون دينار خلال نفس الفارطة من السنة الماضية. ويعود هذا النمّو إلى تطوّر رقم معاملات كلّ من صنف التأمين على غير الحياة7.6 %وصنف التأمين على الحياة 6.8 %.

تركيبة القطاع

يتكون قطاع التأمين في تونس من 22 مؤسسة تأمين وإعادة تأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي ومرخص لها بتأمين الأخطار الواردة بالبلاد التونسيّة والأشخاص القاطنين بها.

وتنشط في تونس حوالي 1100 نيابة تشغل أكثر من  5 ألاف شخص وتمثل 60 % من سوق التأمين وتقدم خدمات لنحو80 %من المؤمن لهم”، وفق بيانات للغرفة الوطنية لنواب التأمين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

وشهد نسق نموّ رقم معاملات صنف التامين على الحياة تراجعا للسنة الثالثة تباعا، فانخفض من 24 % في 2016 إلى 18.1 % سنة 2017 وإلى 14.6 % سنة 2018 ثمّ لم يتجاوز 6.8 % خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ومثّل 20 % من رقم المعاملات الجملي للقطاع.

وبالمقابل بلغت حصّة التأمين على غير الحياة 80%من إجمالي رقم المعاملات، يتصدّرها فــرع تأمين السيـارات بأكثر من 45.5 % وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملاته ب8.6 %، يليه فـرع تأمين الأخطـار المختلفـة بحصّة تعـادل 21.2 % ثمّ فـرع التأمين من الحـريق بحصّة تناهز 9.2% ففرع تأمين النقل بحصة2.8  % من مجموع رقم المعاملات.

كما عــرف رقم معامـلات مـؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا بنسب متفاوتة وبمعدّل 17%وناهز 4.7% من مجموع رقم معاملات القطاع.

وأوردت الهيئة العامة للتأمين انه تم اكتتاب أكثر من 1 مليون و387 ألف عقد جديد مقابل 1 مليون و 319 ألف عقد في الفترة ذاتها من العام الماضي ومثلت عقود تأمين سيارات نصيب الأسد منها 71%.