كورونا: رئيس الحكومة يعرض أبرز محاور الانعاش الاقتصادي

 البيان أونلاين: أعطى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اشارة انطلاق عمل اللجان الفنية المعنية باعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة القادمة مؤكدا على أولوية أن تتّسم الإجراءات المقترحة للدرس بالجرأة وأن تقطع مع الحلول المستهلكة وأن تكون عمليّة وقادرة على تغيير حياة المواطن التونسي وقابلة للتنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق وتعزّز الثقة بين الدولة والمواطن وتكرّس ثقافة إقران القول بالانجاز.

وإستعرض رئيس الحكومة بالمناسبة جملة المحاور التي ينبغي العمل عليها خاصة منها إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الإقتصادية الرسميّة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقطع مع البيروقراطية المقيتة وتحرير المبادرة وإرساء كل آليات الشفافية ومقاومة الفساد وتفعيل الرقابة، وذلك حسب بلاغ نشرته رئاسة الحكومة الثلاثاء 2جوان 2020 في صفحتها على “فايسبوك”.
وأشار الى أنه بالتوازي مع مواصلة مرحلة الصمود، فإنّ مخطط الانعاش الاقتصادي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها، كما سيهيئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة حسب الأولويات التي تمّ ضبطها والإتّفاق حولها في الوثيقة التعاقدية لحكومة الوضوح وإعادة الثقة.
وذكّر رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بأن نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية يعود أساسا إلى روح وإرادة جماعية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار من جهة وبيّنت إمكانيات الإصلاح والتطوير من جهة أخرى مشددا على أن الحكومة التي اتخذت منذ تسلّمها لمهامها من الثقة والشفافية شعارا لها وعملت على فتح ملفات كانت محلّ جدل منذ سنوات، عازمة اليوم على المضيّ في إصلاحات جذرية والإبتعاد عن الحلول الترقيعية خصوصا في ظل إرتفاع نسبة التداين.
وفي ذات السياق، ذكّر أنّه في ظرف وجيز، تم إنجاز العديد من المشاريع والخدمات المتعلّقة بمجابهة وباء كورونا كالمعرف الوحيد والمحفظة الإلكترونية ممّا يؤكد على قدرة الإدارة على الإنجاز الفعلي وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية لمستحقيها.
كما أكّد رئيس الحكومة أن أزمة كورونا كشفت الواقع الإجتماعي في تونس والمتسّم بالهشاشة، وأنه من أولويات المرحلة القادمة العمل على إدماج الفئات الهشة والضعيفة في الدورة الاقتصادية.
يشار الى ان اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات تتوزع على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة التي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة “كورونا” التي كان لها انعكاس كبير على التوازنات المالية للبلاد وعمقت الازمة الاقتصادية التي تعيشها منذ فترة اذ من المتوقع تسجيل انكماش في نسبة النمو ب3ر4 بالمائة.