منها ما يهمّ المؤسسات: مجلس الوزراء يصادق على مشاريع مراسيم وقوانين وأوامر

وبعد استعراض تطورات الوضع الصحي في تونس ومؤشرات تزوّد السوق إستعداداً لشهر رمضان المعظم تداول المجلس، الذي انعقد اليوم الخميس 23 أفريل 2020 بقصر الضيافة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في جملة من المراسيم التي تتعلق بالإجراءات الجزائية والصحية والإقتصادية والإجتماعية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا، وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

وتتمثّل المراسيم المصادق عليها في ما يلي:

1- مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد.

2- مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الإستثمار والإنتفاع بالحوافز. ويهدف إلى مساندة المؤسسات الإقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس، عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص.

3- مرسوم يتعلّق بضبط إجراءات استثنائية، لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بهدف السماح باعتماد وصفة طبية إلكترونية.

4- مرسوم يتعلق بسنّ أحكام ظرفية وإستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال في مجالي الضمان الإجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لفائدة المضمونين الإجتماعين والمؤسسات.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون ومشاريع الأوامر الحكومية التالية:

– مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الإقتصادية.

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الإلكتروني.

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية، للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرّف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار، خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الإستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، توقيًا من تفشي فيروس كورونا.

وقد استعرض المجلس كذلك، جملة من البيانات المتعلقة بـتداعيات أزمة كورونا، على الإقتصاد وبرنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2021.

وثمّن رئيس الحكومة، في مستهلّ أشغال المجلس، “مجهودات كل الأطراف المتدخلة في مجابهة جائحة كورونا، ممّا ساهم بنسبة كبيرة في التحكم في انتشار الوباء”، داعياً إلى “مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والاستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجّه، انطلاقا من يوم 4 ماي 2020”.