ورشة عمل حول تأهيل قطاع التكوين المهني

البيان أونلاين: نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة صباح اليوم الأربعاء 04مارس 2020 ورشة عمل بعنوان تأهيل قطاع التكوين المهني: مقاربة تقوم على الجودة وتلبية حاجيات الاقتصاد ودفع التشغيل المستدام شارك فيها السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التكوين المهني الخاص والسيد يورن بوسالمي مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والسيد وليد باللاغة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارة والتكوين والسيد منجي البدوي الخبير في قطاع التكوين المهني بالإضافة لعدد من مسؤولي وإطارات الاتحاد ومن الناشطين والمهتمين بالقطاع.

وقال السيد رشاد الشلي إن قطاع التكوين المهني الخاص يعاني من جملة من المشاكل الهيكلية رغم انه يعد احد دعامات الموارد البشرية  تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية على اعتبار انه يحتضن أكثر من 10 آلاف شاب قصد تطوير مهاراتهم وإدراجهم في الحياة العملية مضيفا ان مشاكل القطاع تتمحور أساسا في عجزه عن تلبية حاجيات سوق الشغل على المدى القريب والمتوسط وفي تقادم كراس الشروط والتشريعات المنظمة التي لم تعد مواكبة للتطورات والتغييرات ويجب إقناع سلطة الإشراف بمراجعتها وفي إعادة تأهيل القطاع بأسرع وقت بما يستجيب للمقاييس الدولية مشددا على ان الغرفة ستكون طرفا فاعلا وقوة اقتراح ودعم وتنفيذ مخرجات الورشة.

وأكد على انه من واجب كل المهنيين التوحد لجعل منظومة التكوين المهني الخاص مواكبا للمتطلبات العولمة ولتطورات العصر وهو ما يستوجب تركيز عملية انتقال من منظومة التنظير إلى منظومة التأهيل على أسس عالمية من تدريس وإسناد شهائد معترف بها وطنيا ودوليا وعلى ضرورة تطوير منظومة التفطن البيداغوجي في مراكز التكوين وتركيز منظومة وطنية للإشهاد وتقييم الكفاءات في التكوين المستمر ووضع خطة وطنية لتثمين التكوين المهني ووحدات مختصة لتحديد الأولويات في سوق الشغل.

أما السيد يورن بوسالمي فبين أهمية تضافر جهود كل المتدخلين في تطوير التكوين المهني والمستمر ليكون إحدى آليات استقطاب المؤسسات الموازية وإدراجها ضمن القطاع المنظم حتى تكون شهائد التكوين المهني موازية لشهائد التعليم العالي ومعترف بها في سوق الشغل موضحا انه من أولويات إصلاح القطاع تركيز  مختصين لتقييم الوضع الحالي لمراكز التكوين ولتحديد الحاجيات وأولويات التدخل.

واستشهد بنجاح التجربة الألمانية في تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص في مجال صناعة السيارات حيث تم تامين مسار تكويني ومهني شفاف وواضح وذو آفاق كبيرة تحفز الشاب على الانخراط في تكوين المهني والتدرب وذكر بان الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مستعدة لوضع كل إمكانياتها المعرفية وخبرتها في المجال لتدعيم قطاع التكوين المهني.

من جهته، شدد السيد وليد باللاغة أن منظومة التكوين المهني قادرة على تقديم شهادات لحوالي 30 ألف متكون في المستويين الأساسي والمستمر مما يجعله شريكا فاعل في الاقتصاد التونسي ودعا إلى سلطة الإشراف للتصدي بحزم للانتصاب الفوضوي في القطاع والذي كانت له تداعيات سلبية جودة التكوين مساندة القطاع المنتظم. وتساءل عن دور الوكالة الوطنية للتكوين المهني ATFP ومراكز التكوين في استقطاب مليون طفل منقطع عن الدراسة في العشر سنوات الأخيرة وعن سبب عدم التنسيق بين الوزارات المتداخلة (التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل) طالما أن المسالة تتعلق بالأمن الاجتماعي الوطني.

وشدد المتدخلون على ضرورة تحفيز الشباب على الاندماج في منظومة التكوين ووضع منظومة تقييم ووضع مواصفات بطريقة شفافة وموضوعية لترتيب مراكز ومكاتب التكوين وإدراج اللغة الانقليزية في التكوين المهني والتشديد على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمراكز وانتظام التكوين داعين إلى ضرورة أن تتحمل وزارة التكوين المهني مسؤولياتها المادية والاجتماعية أمام الأجيال القادمة وان تتصدى للمزاحمة غير الشريفة والى إنشاء خلية تعنى بإصلاح القطاع وتجمع كل المتدخلين من اجل التوصل إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي يتم بعدها تأهيل واصلاح القطاع.