هل يحقق المستقلون المقترحون الانسجام في حكومة الفخفاخ؟

البيان أونلاين-لطفي الماكني: كشف التركيبة المعلنة لحكومة الياس الفخفاخ عن وجود عدد هام من المستقلين، ويبدو أن قيادات الأحزاب لم تقتنع بما قدمه لهم الياس الفخفاخ بخصوص ذلك العدد من المستقلين، وهذا ما جعلهم يعبرّون صراحة على مدى الأيام الماضية ومن منابر إعلامية مختلفة، أوفي اجتماعات هياكلهم العليا كاجتماع مجلس شورى حركة النهضة أو المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، عن عدم رضاهم على الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة المكلف، وكان من الأجدر حسب تلك التصريحات منح تلك الحقائب الوزارية للأحزاب التي ستتحمل لاحقا مسؤولية ما ستقوم به الحكومة.

ويذهب تفسير المتابعين في قراءتهم لتلك الحقائب الممنوحة للمستقلين أن هناك توجها من قبل رئيس الحكومة المكلف الى تأمين فريقه الحكومي المقترح بذلك العدد من غير المتحزّبين، وهو يمثل حزاما داخل الحزام السياسي المفترض، ويؤمّن بذلك تماسك حكومته إذا ما حصلت تجاذبات بين مكونات الأحزاب المشكّلة لها، وهو أمر قد يحدث في المرحلة القادمة بحسب تلك القراءات لغياب الانسجام بين مكونات الحكومة.
هذا الامتعاض الذي عبّرت عنه الأحزاب لم يستثن أي طرف بداية من حركة النهضة التي طالبت بوزارة إضافية، قبل أن تعلن انسحابها من الحكومة لعدم الاستجابة لمطالبها في تكوين حكومة وطنية ومثلها التيار وحركة الشعب وتحيا تونس وكذلك ائتلاف الكرامة الذي انتقد وبشدة أسلوب الفخفاخ في التعامل معه خلال المشاورات ليجد نفسه في النهاية مقصى من تركيبة الحكومة.
وقد بدا الأمر خلال الأيام الماضية وكأنه تسابق وصراع على الفوز بأكبر عدد من الحقائب والإصرار على أن يكون نصيب كل حزب مرتبط بوزنه داخل البرلمان، وهذا ما أكدت عليه حركة النهضة مرارا وتكرارا ، وهذا ما فسره المتابعون بطغيان عقلية المحاصصة الحزبية في اقتسام الحقائب الوزارية على حساب البرنامج، إذ غاب الحديث عن الوثيقة التعاقدية وما تضمنته من أولويات على الفريق الحكومي المقترح الإسراع بإنجازها.
تحصين القصبة
ولم يغب عن المتابعين التوقف عند الفريق الذي سيعتمد عليه رئيس الحكومة المكلف داخل قصر القصبة والذي يبقى “المحرك” الأول للحكومة و “المبرمج” لتوجهاتها بحكم قربه من موقع القرار الفعلي، وهنا تم الربط بين تواجد المستقلين وذلك الفريق من المستشارين، بحيث سعى الفخفاخ إلى تحصين القصبة من تأثيرات الأحزاب التي عملت على الظفر بمواقع داخل قصر الحكومة ليقينها أن ذلك يمكنها من أن تكون فاعلة ومؤثرة، وقد بينت التجارب من خلال الحكومات السابقة ذلك الأمر حيث حرصت بعض الأحزاب على أن يكون لها مستشارين لدى رئيس الحكومة هم بمثابة الامتداد لتواجدها في الحكومة بما يعزز موقعها وقدرتها على الفعل ولا يقتصر حضورها على مجرد حقيبة وزارية وهي تعلم أن تأثير المستشار على صاحب القرار السياسي أكبر من دور وزير خاضع في كل الحالات لتعليمات رئيس الحكومة.
لكن الحاصل إلى حد الآن أن الحزام السياسي الداعم للحكومة هش ولن يقدر على مجابهة معارضة ستضم أحزاب لها أغلبية النواب، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة المكلف إعادة ترتيب تركيبة فريقه الحكومي المقترح لضمان مساندة أكبر عدد من الكتل البرلمانية لنيل ثقتها عند ذهابه إلى مجلس نواب الشعب، وعلينا انتظار ما سيقوم به الفخفاخ خلال المدة الدستورية المتبقية.