مصطفى تقية لـ”وات”: 12 مشروعا خاصا معطّلا واشكاليات بالجملة

البيان أونلاين: قال السيد مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” إن “ولاية المنستير تعدّ حاليا 12 مشروعا معطلّا كان سيوفر قرابة 1500 موطن شغل… ولا نفهم أحيانا السبب… لكن هناك حدود لصبر رجال الأعمال والمؤسسات والمستثمرين”.

وأضاف أن “تونس تمرّ بوضع اقتصادي صعب جدّا ناتج عن تأثيرات جائحة كورونا والوضع السياسي موضحا أنّ المشاريع المعطلة متعلقة بإحداث مؤسسات مصنّعة وخدمات في صناعة المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية والآجر من ذلك مشروع صناعة الآجر بتقنيات حديثة لمستثمر شاب سيوفر 600 موطن شغل وهو بصدد الانتظار منذ حوالي 3 سنوات نظرا لعدم التمكن من تغيير صبغة الأرض في حين توجد عدّة مؤسسات منتصبة بالمنطقة الصناعية في منزل حياة” مشيرا الى ان عدة مؤسسات أخرى مازالت تنتظر الربط بشبكة الكهرباء بتعلة توقف المقاولين عن العمل أو غياب المعدّات مما تسبّب في تعطيل الاستثمارات.

وذكر مصطفى بن تقيّة أن العديد من مؤسسات النسيج أغلقت وتم تسريح العديد من العمال رغم حرصها على الحفاظ على مواطن الشغل فيها وذلك لغياب جهات تمكنها من الاقتراض، معتبرا أنّه لابّد من تعميم تقسيط دفع فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز وعدم ربط عملية التقسيط بضرورة تدخل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير والولاية فيها.

وأكد بن تقية أنّ أصحاب المؤسسات يعانون من غياب المرونة في التعامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية للكهرباء والغاز وأنّه لم يتم تطبيق أي اجراء من إجراءات مساندة المؤسسات أو المهن الصغرى على أرض الواقع الى الآن رغم الجلسات العديدة التي عقدت في مقر الولاية، حسب قوله مضيفا أنّ المسألة نفسها مطروحة عند دفع معاليم الأداءات قائلا إن “مكتب الديوانة في ولاية المنستير له خصوصية في إضافة بعض المعاليم مما يطرح اشكالا في التعامل مع المورّدين والمصدّرين على حد سواء”.

وأوضح أنّ دفع الأداءات عند توريد الخيط كانت تقع حسب قيمة الفاتورة غير أنّ الديوانة وظفت على العملية معاليم قارة بتعلة أنّه توجد مؤسسات تونسية متخصصة في صنع الخيط لكن في الواقع المؤسسات الأربع التي في البلاد التونسية غير قادرة على تغطية طلب المؤسسات من هذه المادة وتمت على هذا الأساس المطالبة بمراجعة هذه التعريفة وغيرها من التعريفات” متسائلا “على أي أساس ستتم محاسبة صاحب المؤسسة هل من ناحية المحاسبة أو الناحية الجبائية على الفاتورة أو على المعاليم التي وظفتها الديوانة؟ مؤكدا أنّه في ظل كل هذه الإشكاليات المطروحة لا يوجد أي تنسيق بين الإدارات المتدخلة وأنّ لقاء جمعهم بالرئيس المدير العام للديوانة منذ حوالي أسبوعين طالبوا خلاله بعقد جلسة عمل بحضور كلّ المصدرين لم يتم تحديد موعده الى الآن.