النيفر:”دين تونس الخارجي سيتجاوز 100% في هذه الحالات”

البيان اولاين: بلغ الدين الخارجي لتونس 59,564 مليار دينار سنة 2018، كما قدّر معدل كلفة الدين الخارجي بـ2,74 بالمائة مقارنة بـ 6,81 بالمائة من الدين الداخلي، وفق ما صرّح به المحلل المالي بسام النيفر أمس الأربعاء في تصريحات اعلامية.

ووصف النيفر نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني بـالـ “سيئة”، مضيفا أنه مستوى طبيعي، غير أن الأرقام ستكون أسوأ على مستوى نسبة النمو خاصة بعد الامتيازات التي قدمتها الدولة للمؤسسات خلال هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الدولة ستجد نفسها ملزمة بتوسيع دائرة الديون الخارجية و الداخلية، وبإمكانها التفاوض بخصوص الديون البينية مع عدة بلدان.

وبخصوص تأجيل سداد الديون، قال النيفر أنه على تونس أن تتخذ هذه الخطوة بدءا بمؤسسات النقد العربية كالبنك الإفريقي للتنمية، وبالنسبة صندوق النقد، أكد النيفر أن تونس لها برنامج جديد مشترك، كما أنها  في وسط البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي.

وأضاف بسام النيفر أن عام 2021 سيرتفع الدين الخارجي ليتجاوز 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،  مبينا أن ذلك سيكون في 3 حالات: انخفاض كبير في قيمة الدينار، عملية إرهابية أو عدم القيام بالإصلاحات اللازمة.

وأشار المحلل المالي أن تونس قادرة على خلاص ديونها بشرط أن تقوم بالإصلاحات اللازمة وخاصة على المستوى الاقتصادي.