مجلس الشورى يتمسك برئاستيْ الحكومة والبرلمان

البيان أونلاين- لطفي الماكني: إلى أين ستسير المفاوضات بعد أن تمسك اجتماع مجلس شورى “النهضة” بأحقية الحركة في رئاسة الحكومة الجديدة وكذلك ترشيح الشيخ راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب؟

هذا التساؤل سيشغل كل الفاعلين في المشهد السياسي على مدى الأيام القليلة القادمة قبل أن تحسم الأمور خاصة وأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستعقد غدا الأربعاء 13نوفمبر 2019 في حين تنتهي المهلة الدستورية لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة يوم الخميس (مهلة سبعة أيام تحتسب منذ إعلان “الايزي” عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية).

واعتبر عديد المتابعين أن موقف مجلس شورى حركة “النهضة” في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي قد يكون فاجأ الكثيرين لأن ما بدا متداولا خلال الأيام الماضية أن الحركة ستذهب باتجاه ترشيح شخصية من خارجها لرئاسة الحكومة وبذلك تكون خفّفت الضغط عليها ومنحت نفسها مجالا أوسع للمشاورات إلا أن هذا القرار (الذي لم ينتظر نهاية الاجتماع لاتخاذه) كأنه إشارة الى أن الحركة لم تخضع للضغوطات التي قد اعتقد البعض أنها واقعة تحتها أو أنها ستفاوض من موقع قوة وليس من موقع المجبر على القبول بما سيطرحه من ستتشاور معهم. في حين أن هناك من يرى أن هذا الموقف كأنه هروب الى الأمام بشيء من المكابرة وعدم التعاطي بواقعية مع مسار المشاورات التي استمعت فيها قيادات “النهضة” الى جواب واحد من قبل الجميع ألا وهو رفض رئاسة “النهضة” للحكومة القادمة سواء من قبل رئيس الحركة أو أحد قياداتها وتم اقتراح أشكال مختلفة من الحكومات، منها حكومة “كفاءات” أو “مصلحة وطنية” أو “إنقاذ وطني” إلا أن موقف المتشبثين داخل الحركة بحقّها في قيادة الحكومة القادمة كان هو الغالب.

مقايضة وربح للوقت

وفسّر عديد الملاحظين تلازم التشبث بالرئاستين (الحكومة والبرلمان) في اجتماع مجلس الشورى أن الحركة لم تذهب في اتجاه “حسن النوايا” مع من انتظروا منها الموافقة على ترشيح شخصية من خارجها لرئاسة الحكومة وعليها انتظار ما ستسفر عنه جلسة الافتتاح بالبرلمان عند انتخاب الرئيس الجديد للمجلس وبالتالي فإنها اتجهت الى المقايضة وربح الوقت أي أن هناك ارتباطا بين تخليها عن رئاسة الحكومة وحصول توافق على رئاسة الشيخ راشد الغنوشي للبرلمان  وإلا فإنها سوف تتمسك بترشيحه لرئاسة الحكومة طالما أنها لم تتلق ضمانات جدية برئاسته للبرلمان.

ومن خلال هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحركة سيكون أمامها هامش لمزيد المشاورات كما ذُكر ذلك في اجتماع مجلس الشورى لتقف على حقيقة مواقف كل الأطراف ولن يضيرها بعد ذلك أن تظهر في صورة من قام بكل المساعي وذهب الى من يفترض أن يشاركوه تركيبة الحكومة إلا أن ما قد يحصل من تعطيلات هو “خارج عن نطاقها” وسننتظر ما ستكشفه بداية هذا الأسبوع من تطورات مرتقبة في المشاورات ومواقف مختلف الفاعلين في المشهد السياسي.