فاجعة عمدون: “البيان أونلاين” ترصد مواقف جامعة وكالات الأسفار وغرفة نواب التأمين

البيان أونلاين إيمان الدجبي: ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون إلى 29 ضحية و 14 مصابا يقيمون حالياً في عدد من مستشفيات العاصمة من بينهم 5 جرحى يقيمون بأقسام الإنعاش ببعض المستشفيات.

وفي انتظار نتائج لجنة التحقيق التي تتكون من مختلف الأطراف الوزارية المعنية على غرار وزارة الداخلية والصحة والتجهيز لتحديد المسؤوليات وأسباب هذه الفاجعة التي هزت بلادنا من شمالها إلى جنوبها، استطلعت “البيان أونلاين” مواقف وكالات الأسفار وشركات التأمين.

وفي هذا السياق تحدثنا مع رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، جابر بن عطوش، حيث أكد أن الوكالة التي نظمت الرحلة الترفيهية غير منضوية تحت لواء الجامعة، داعيا إلى ضرورة تقصي الحقائق وعدم التشكيك في الرحلات الترفيهية القانونية والخاضعة لقانون وكالات الأسفار.

وفي الإطار ذاته، أصدرت الجامعة بلاغا إعلاميا الخميس الماضي شددت من خلاله على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية للنقل السياحي في اتجاه التوفيق بين متطلبات السلامة والجودة من ناحية ومردودية النشاط ومساهمته في التنمية المحلية والجهوية من ناحية أخرى.

ودعت الجامعة إلى التصدي الجدي للسوق الموزاية في مجال النقل السياحي وغيرها من الأنشطة الراجعة لوكالات الأسفار.

شركات التأمين  تتحمل مسؤوليتها كاملة

البيان تحدثت مع نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لنواب التأمين السيد منذر بواب حيث أكد لنا تحمل شركات التأمين لمسؤوليتها الكاملة في مثل هذا النوع من حوادث الطرقات في حال كانت وكالة الأسفار قانونية والرحلة قانونية ومؤمنة لدى شركة تأمين.

وشدد على أن المعمول به في القانون أن تؤمن وكالة الاسفار كل الحافلات وكل الركاب حتى وان لم تكن هي من نظم الرحلة فإن الجهة المنظمة للرحلة عادة ما تدفع معلوم تأمين الأفراد للوكالة حتى وان كان نقلا سياحيا ترفيهيا عرضيا.

وقال البواب إن شركات التأمين عادة وتطبيقا للقانون تطلب أن تكون ضرائب الحافلة مستخلصة نهائيا وشهادة الفحص الفني حديثة. وشدد نائب رئيس الغرفة على أن كل الأطراف متداخلة في الموضوع على غرار وكالة الاسفار ومركز الفحص الفني والجهة المنظمة للرحلة باستثناء أهالي الضحايا والجرحى والمصابين الذين سينتظرون نهاية التحقيقات وصدور الحكم القضائي ليتم تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم سواء من قبل الشركة المؤمنة، وفي حال عدم توفرها وتأكد فرضية ان الحافلة والرحلة والركاب غير مؤمنين فإنه يتم اللجوء إلى صندوق مال ضمان حوادث السيارات والذي تتأتى مداخيله من مساهمة شركات التأمين سنويا بـ1% من رقم معاملاتهم.

وأكد بواب أن ضحايا الحادث وبعد صدور الاحكام القضائية وتحديد المسؤوليات وفي حال تبرأت شركات التأمين وأثبت لا قانونية الرحلة وعدم خضوعها للتأمين فإنه يقع تعويض عائلاتهم من الصندوق اعتمادا على مجهودات المكلف العام بنزاعات الدولة، ليبقى للمصابين حق تتبع شركات التأمين والمكلف العام بنزاعات الدولة للحصول على معاليم ومصاريف التداوي وتحديد نسبة التعويض عن حجم الإعاقات.

وختم نائب رئيس غرفة نواب التأمين أن كل طرف مطالب بتحمل مسؤوليته بالقانون وأن شركات التأمين القانونية لا يمكن أن تتفصى من مسؤولياتها.