عدنان بن ابراهيم: “مشروع ميزانية 2020 بلا توجّه ولا برنامج ولا اصلاحات”
البيان أونلاين: بيّن الدكتور عدنان بن ابراهيم رئيس كتلة المستقبل والقيادي بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في حواره لـ “البيان أونلاين” أن الصبغة التقنية للكتلة تركت لكل نائب حرية اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا أو يتماهى مع خط حزبه.
وأكد على ان المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف والأحزاب تعرف عديد الصعوبات بالرغم من اعتقاده أن هذه الحكومة ستتشكل في النهاية، والتي سيصوت لها حزبه ونواب الكتلة بحسب ما تم إقراره من مبدأ حرية التصويت وفق رؤية كل واحد منهم.. كما تطرق محدثنا إلى عديد المسائل المتصلة بالشأن البرلماني والعلاقة بين الكتل والأحزاب وتعاطيها مع الحكومة المنتظر تشكلّها.
كيف تشكلت كتلة المستقبل في خضم التجاذبات الحاصلة بالمشهد البرلماني ؟
يجب التوضيح أن مفاوضات تشكيل الكتلة كانت جارية منذ مدة إلا أن هناك وقتا أخذه النقاش حول ماهية هذه الكتلة اي انها لا بد ان تكون تقنية بحتة لعدم وجود خط سياسي موحد لجميع نوابها حيث ان لكل واحد منهم رأيه وتصوره وموقفه وانتماءه الحزبي. زد على ذلك النقاش بخصوص من سيترأس هذه الكتلة أي أن الأمر ليس من المسلمات بل هو يتطلب الحوار والاقتناع بين نواب الكتلة وفي الأخير تم الاتفاق على ان تعود الرئاسة الى نائب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن ابراهيم، والكتلة تضم نوابا من الأحزاب ونواب مستقلين.
ما هو الرابط الجامع بين نواب الكتلة؟
كما وضحت في البداية وبحكم ان الكتلة تقنية، تضم نوابا منتمين الى أحزاب متعددة كالاتحاد الشعبي الجمهوري ـ الحزب الاشتراكي الدستوري ـ تيار المحبة ـ ونوابا مستقلين فان هناك حدودا دنيا تجمعنا من ذلك ان الكتلة ستركز عملها على دعم المسار الديمقراطي ومساندة كل ما من شأنه يخدم المصلحة الوطنية.
كيف ستتفاعل الكتلة مع المسائل التي ستطرح لاحقا؟
وضعنا طريقة نتعامل بها مع ما يطرح من مسائل، من ذلك وتكريسا للديمقراطية داخل الكتلة هناك مسائل ستخضع لعملية التصويت حتى يكون هناك إجماع حولها في حين ستكون مسائل أخرى محل اختلاف وتباين في المواقف في مثل هذه الوضعية ستكون للنائب الحرية أثناء عملية التصويت وهذا الأمر يقع كثيرا في بعض الأحزاب والائتلافات دون ان يكون له انعكاس على وضع الكتلة وتماسكها.
هل حدّدتم المسائل التي تحتاج الى إجماع نواب الكتلة؟
نحن لا نعلم ما يمكن ان تواجهه الكتلة خلال الأسابيع القادمة من مسائل قد تنقسم بشأنها الآراء والمواقف أو قد تتوحد.
هل أثّر تشكل الكتلة على المشهد البرلماني؟
طبعا اي كتلة دائما لها وزنها مهما كان عدد نوابها ومن هنا فقد أثرت كتلتنا على تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب، صحيح اننا لم نظفر بعضوية داخل المكتب لكن بطريقة غير مباشرة استفادت حركة تحيا تونس من التمتع بمقعد داخل مكتب البرلمان.
هل سترجح الكتلة كفة طرف معين؟
ليس هذا من دورنا بل نحن سندعم كل مقترح سيدفع بالبلاد للخروج من الصعوبات التي تعيشها من ذلك دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنمو وحلّ مشكلة العجز التجاري والحدّ من البطالة ونحن مع كل نفس إصلاحي جاءت به الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبالتالي نحن ندفع نحو الحلم الذي يطمح إليه الشعب التونسي لأنه في غياب هذا الحلم قد نتجه الى المجهول.
وكيف ستجسمون ما ذكرته داخل البرلمان؟
نحن سننطلق في تعاطينا مع جميع المبادرات التشريعية من تلك المبادئ التي أشرت إليها إذ في حال تقدم السيد رئيس الجمهورية بمقترح مشروع قانون من شأنه ان ينهض بالاقتصاد الوطني فإننا سندعمه وبالتالي لن نكون معارضين لأي مبادرة إصلاحية.
أما في حال لاحظنا أننا أمام نفس التمشي ونفس السياسات القديمة التي أثبتت فشلها وتسببت في ما تعانيه البلاد وعموم التونسيين فإننا لن ندعمها ولن نصوت لها داخل البرلمان.
أين سيكون موقعكم في علاقة بالتحالفات؟
نواب كتلتنا ليسوا صداميين كما ان أيادينا ممدودة للجميع من أجل خير البلاد وإصلاحها ومن هذا المنطلق سنتعامل مع جميع الكتل بدون استثناء.
هناك من يرى أن هذه الكتلة هي غطاء لدخول بعض الأحزاب لمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فهل هذا صحيح؟
هنا لا بدّ من توضيح الأمر حيث ذكرت سابقا ان هناك مسائل تبقى محل تباين بين نواب الكتلة وهذا يعود الى انتماء بعضهم الى أحزاب غير معنية بتشكيل الحكومة من ذلك إنني أنتمي الى حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي عبّر رئيسه الدكتور لطفي المرايحي عن عدم الدخول في تركيبة الحكومة الجارية بشأنها المشاورات.
هل تمت دعوة الكتلة الى مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف؟
الى حد هذه الساعة لم تتم دعوة كتلة المستقبل للقاء رئيس الحكومة المكلف في حين تمت دعوتنا كحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وقد بينت قيادة الحزب بعد ذلك اللقاء أنها لم تجد ما يشفي غليلها حيث لم نستمع الى برنامج ولا مشروع ولا رؤية يمكن ان تكون محل نقاش.
لكن هناك برنامج تم الإعلان عنه على أساسه ستتشكل الحكومة؟
البرنامج الذي تبادر الى أذهاننا هو مجرد نقاط التقاء بعض الأحزاب وهي بالأساس وعود انتخابية لتلك الأحزاب هي اقرب الى وثيقة حسن نوايا أكثر منها الى برنامج حقيقي للعمل والانجاز كما انه وحتى على مستوى الإجراءات والآليات المفترضة لتفعيل نقاط ذلك البرنامج المعلن فانه لا توجد أشياء ملموسة على ارض الواقع لتطبيقها فعليا في مرحلة قادمة.
هل ستصوتون لهذه الحكومة؟
كما ذكرت سابقا، للنواب حرية التصويت في بعض المسائل ومن هذا المنطلق فان نواب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري سيصوتون لهذه الحكومة في حين ان بقية نواب الكتلة سينتظرون توضح ملامح هذه الحكومة لاتخاذ القرار النهائي منها وفي حال لم يجدوا النفس الإصلاحي في ما ستطرحه هذه الحكومة فإنهم لن يصوتوا لها.
ما تفسيرك لتصويت نواب لحكومة دون ان يكون الحزب الذي ينتمون اليه طرفا في تركيبتها؟
هذا الخطاب جديد لم يفهمه البعض وهو ان لنا رسالة من أن البلاد لم تعد تحتمل اي تأخير فمن باب الإحساس بالوطنية قررنا التصويت لهذه الحكومة على انه اذا ارتأينا ان هناك حيادا على المسار فإننا سنعارض بشدة وهو ما يسمى بالمعارضة الايجابية.
هل أنتم مع تحييد وزارات السيادة؟
من الأفضل تحييد وزارات السيادة درءا لكل التأويلات وحتى يكون من على رأس هذه الوزارات في حل من كل انتماء حزبي وبالتالي ليس من المقبول مطالبة حزب التيار الديمقراطي بحقيبتي الداخلية والعدل خاصة وان التجارب السابقة في فترة الترويكا بينت سلبيات ذلك وأولها تضارب المصالح.
اذن كيف تنظر الى مشاورات تشكيل الحكومة؟
ما نراه اليوم بخصوص المشاورات بين مختلف الأطراف هناك ما هو معلن وهناك ما هو مخفي وعلينا الإقرار ان الصندوق الانتخابي قال كلمته الأخيرة وكشف عن الأحزاب المعنية بالحكم وهي حركة النهضة والهيئة الديمقراطية التي تضم كلاّ من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس وائتلاف الكرامة هؤلاء منحهم الشعب مسؤولية قيادة البلاد في المرحلة القادمة إلا ان الحاصل حاليا هو طغيان الأسلوب الاقصائي لبعض الأحزاب والتي تطالب بإبعاد غيرها حتى تشارك في الحكومة وهذا ما عطل مسار تشكيل الحكومة ووضع السيد رئيس الحكومة المكلف في مأزق كبير.
لو توضح لنا ما يحصل حاليا؟
عندما يعلمك حزب ما وبصفتك رئيس حكومة مكلف بأنه عليك عدم قبول حزب اخر في مسار مشاورات تشكيل الحكومة ألا يمثل ذلك مأزقا حقيقيا؟ وقد لاحظ الجميع في خطاب العديد من الاحزاب الدعوة الى إقصاء غيرها من أي مشاورات يقوم بها رئيس الحكومة المكلف الذي يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب هيمنة عقلية الاقصاء لدى البعض.
ذكرت في إحدى إجاباتك ان هناك المعلن والمخفي في علاقة بمشاورات تشكيل الحكومة ماذا تقصد بالضبط؟
ما كنت اقصده بالتحديد في علاقة بالمخفي هو ما يحدث في كواليس دار الضيافة وما يحدث في كواليس البرلمان حيث أن المشهد ضبابي بما يؤشر ان ولادة هذه الحكومة ستكون عسيرة وقيصرية.
اذن كيف ترى استقلالية رئيس الحكومة المكلف في قيادة المشاورات؟
حتى لو كان رئيس الحكومة المكلف مستقلا فإننا يجب ان نطرح التساؤل التالي : الى اي مدى له هذه الاستقلالية خاصة وانه مقترح من قبل حركة النهضة لإجراء المشاورات؟ وبالتالي فان استقلاليته تبقى مقيدة بسبب تلك الاعتبارات المرتبطة بذلك التكليف.
هل بالإمكان الاعلان عن تركيبة هذه الحكومة في الأيام القادمة؟
اعتقد ان الحبيب الجملي سينجح في تشكيل الحكومة بالرغم من كل الاكراهات التي يعرفها مسار المشاورات مع جميع الاطراف وهذا ما يجرنا الى التساؤل عن مدى القبول الذي ستحظى به هذه الحكومة لدى غالبية نواب البرلمان.
هذا الكلام يحيلنا الى توقع عديد المتابعين بشكل معارضة واسعة فكيف ترى هذه الفرضية؟
حسب رأيي فإنه سيتم إقصاء بعض الأحزاب عاجلا او آجلا من الحكومة الجديدة وفي هذه الحالة ستجد نفسها مكرهة على تصدر مشهد المعارضة وبالتالي فإن تلك التوقعات ستصبح امرا واقعا وهذا ما سيعقد وضعية الحكومة في مرحلة لاحقة.
هل يمكن ان يفتح مثل هذا السيناريو الذي أشرت اليه الباب للذهاب الى مراحل اخرى؟
ما اشرت اليه سابقا يبقى فرضية يمكن حدوثها وبالتالي يمكن التمديد بشهر اضافي لمشاورات تشكيل الحكومة وربما حتى الذهاب الى سيناريو تكليف رئيس الجمهورية لشخصية مقتدرة بحسب ما ينص عليه الدستور وهذا السيناريو تبقى نسبة حصوله ضعيفة الى حد الان لأنني كما قلت في إحدى الاجابات السابقة ان الحبيب الجملي سيتمكن من تشكيل الحكومة بالرغم من الصعوبات والاكراهات التي يواجهها خلال المشاورات الجارية حاليا.
ما هو رأيك في ما حدث داخل البرلمان من خلافات بين النواب؟
ما حدث من تبادل لعبارات غير لائقة شيء مخجل ومؤسف وخاصة الصورة المقدمة للشعب التونسي عن النواب وما بدر عن النواب من عبارات لا ترتقي الى مستوى الاحترام والتقدير وما صدر من فعل وردة فعل امر غير لائق.
كيف تقيمون مشروع ميزانية 2020؟
تمت المصادقة على مشروع قانون المالية 2020 من قبل اللجنة الخاصة وهذا المشروع لا وجود فيه لتوجه أو اصلاحات ولا برنامج بل هو مجرد تصرف في الارقام.
أحدث الأخبار الوطنية
النسخة الورقية
