سحب ورقة الـ 50 دينار وفتح مكاتب صرف يدوية لمقاومة الاقتصاد الموازي

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: مع تمدد الاقتصاد الموازي، تحاول الحكومة إيجاد آليات لمقاومته ومقاومة كل أشكال غسيل الأموال والتهريب.

وفي هذا الإطار تتنزل الخطوة الأخيرة التي أعلنها محافظ البنك المركزي مروان العباسي القاضية بسحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من التداول، وقال العباسي إن مؤسسة الإصدار بدأت منذ سنتين في عملية سحبها، حيث أن كل ورقة من فئة 50 دينارا تعود إلى البنك المركزي لا يتم إعادة ضخها بالسوق النقدية للتداول وهو ما يفسّر شكل الورقة المتقادم.

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي والبنكي عز الدين سعيدان، قرار سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، معتبرا إياه إجراء هاما من أجل مقاومة الاقتصاد الموازي ومقاومة المهربين والمتهربين الضريبيين خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وتغوّل للاقتصاد الموازي مقابل تعطل محرّكات النمو .

واعتبر سعيدان أن هذا القرار هو استهداف مباشر ومهم لضرب الاقتصاد الموازي الذي يعتمد أساسا على استعمال السيولة المالية ، مشددا على ضرورة أن يرافق هذا الإجراء إجراءات أخرى لضمان مقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
مكاتب صرف يدوية..

في سياق متصل، انطلق البنك المركزي منذ مدة في منح رخص إلى مجموعة من مكاتب الصرف اليدوية لمواجهة السوق السوداء للعملة، والتي أصبحت تسيطر على المعاملات النقدية وتتجاوز في ذلك شبابيك الصرف البنكية خاصة في أوقات الذروة، بما دعم الاقتصاد الموازي والسوق السوداء وجعلها متحكما رئيسيا في الدورة الاقتصادية.

وفي تصريح إعلامي لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع المنقضي، أكد ان قيمة بيع العملة لفائدة البنوك من قبل مكاتب الصرف الناشطة إلى غاية 31ديسمر2019بلغت ما يقارب 340مليون دينار.

وقد منح البنك المركزي التونسي ترخيصا لـ77من مكاتب الصرف لبيع العملة من بينها 63 مكتب دخل حيز النشاط .

إجراء غير كاف

من جانبه، اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح للـ”البيان أونلاين” أن قرار فتح مكاتب لصرف العملة يدويا والتشجيع على هذا التوجه مهم للغاية إلا انه غير كاف في ظل استفحال السوق السوداء وتعزز الاقتصاد الموازي.

وأضاف الديماسي أن التوزع الجغرافي لمكاتب الصرف اليدوية لا يزال محدودا للغاية ولا يغطي إلا مناطق قليلة، داعيا إلى التركيز على إنشاء تلك المكاتب في المناطق الحدودية مع ليبيا خاصة والجزائر حيث تنشط مبادلات العملة الصعبة بشكل كبير وتتضاعف عمليات صرف العملة في السوق السوداء والتهريب والسوق الموازية.

وجدّد الديماسي التذكير بأن حجم المعاملات المالية بالعملة الصعبة خارج المنظومة الحكومية أكبر من مبلغ الـ3 مليارات دينار تونسي وهي مبالغ تمول التجارة الموازية بالأساس  و تؤثر على السيولة المالية لدى البنوك سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية.
وقد أجمع خبراء الاقتصاد على أن كل هذه الإجراءات هامة جدا في مواجهة الاقتصاد الموازي والسوق السوداء، مشدّدين على ضرورة استعادة المحركات الأساسية للاقتصاد دورانها العادي على غرار الزيادة في الإنتاج، ودفع التصدير، وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار المحلي والأجنبي.