رئيس الاتحاد: يجب اعادة الاقتصاد الى نسقه الطبيعي

البيان أونلاين: قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إن هو الوضع الراهن يفرض على الجميع العمل على إنقاذ الاقتصاد ومجابهة تداعيات جائحة كورونا وصياغة برنامج إنقاذ يوفر الشروط الضرورية لدفع الاقتصاد ليستعيد نسقه الطبيعي.

وأضاف رئيس الاتحاد، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة في افتتاح أشغال فرق العمل الفنية لضبط مخطط الإنعاش الاقتصادي وأولويات الحكومة خلال الفترة القادمة وحضره كل من الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي، أن الاتحاد نبه في السنوات الأخيرة من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا ودعا إلى وجوب الاهتمام بالملف الاقتصادي واعتباره أولوية مطلقة وذلك حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

وأكّد رئيس الاتحاد أن الضرورة اليوم تحتم صياغة رؤية مستقبلية مشتركة تكون مقدمة لبداية الخروج من الأزمة، لأن عملية الإنقاذ أصبحت قضية حياة أو موت، موضحا أن جوهر هذه الرؤية يجب أن يقوم على توفير المناخ المناسب للفاعلين الاقتصاديين وللمؤسسة وتحريرها من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة وتحقيق القيمة المضافة.

واستعرض المشاكل التي يواجهها اقتصاد تونس كعجز الميزانية وتفشي التهريب والاقتصاد الموازي والخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وعجز الصناديق الاجتماعية وضعف البنية التحتية واللوجستية خاصة في الموانئ وتعطّل انتاج الفسفاط والتأخّر في برامج إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة وكذلك الضغط الجبائي المرتفع وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية والجبائية وانعدام الثقة وتراجع قيمة العمل مشدّدا على أن برنامج إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه يمرّ حتما من خلال إيجاد حلول لهذه الإشكاليات المزمنة والمستعصية وعلى العمل على توفير أفضل مناخ للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة الى اتخاذ العديد من القرارات الشجاعة والجريئة التي يحتاجها مناخ الاستثمار في البلاد مواكبة لما يحدث في العالم في هذا المجال.

وقدّم رئيس الاتحاد للحضور حزمة متكاملة المقترحات أهمها الارتقاء بأداء المرفق العام المرتبط بنشاط المؤسسة وخاصة في الموانئ وكل المرافق اللوجستية وتوفير التمويل وتحسين شروطه وإتباع سياسة جبائية مشجّعة لا تضيق على المؤسسة ولا تحد من قدراتها في التسيير والاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل التصدير أولوية وطنية ومرافقة المؤسسات التونسية على اقتحام الأسواق الجديدة وخاصة الواعدة منها مثل إفريقيا بالإضافة للتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي وتكريس السلم الاجتماعية وضمان استمرارية النشاط في مواقع العمل مكافحة كل أشكال الإغراق الذي تضررت  منه منتجاتنا الوطنية وتحسين صورة بلادنا في الخارج  والتعريف بمزاياها التفاضلية.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الاتحاد إلى وجوب إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المؤسسات التي تضررت أكثر من غيرها ومساعدتها على تجاوز مصاعبها حتى تستعيد عافيتها وعدم تركها وحدها تواجه هذه الأوضاع، لأن كلّ مؤسسة تغلق أبوابها ليست خسارة لصاحب المؤسسة وحده بل هي خسارة لتونس ولكل التونسيين موضحا أنه رغم بداية تعافي البلاد من “كورونا” والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي فإن تداعيات هذه الجائحة تتطلب الكثير من الصبر وجهد كل الأطراف من حكومة وشركاء اجتماعيين  لتجاوزها وحماية نسيجنا الاقتصادي والحفاظ على ديمومة المؤسسات وحفظ استقرار بلادنا، مضيفا أن هناك دروسا يجب استخلاصها من هذه الأزمة وأولها النهوض بالقطاع الصحي سواء العمومي أو الخاص  وبكل مكونات المرفق العمومي، وكذلك تسريع الرقمنة.

وقال رئيس الاتحاد في ختام كلمته أن أزمة “كورونا” بينت أن بتونس شباب قادر على الخلق والإبداع  وعلى  إيجاد الحلول للمشاكل الطارئة ولا بد من تشجيع هذه المبادرات والعناية أكثر بالتجديد وبالبحث العلمي وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة  واقتحام مجالات ما  أصبح يعرف بالصناعات الذكية لأنها تمثل المستقبل وفيها أفاق واعدة.