رئيس الاتحاد: لا جدوى من الضغط على المؤسسات المنظّمة لخلاص الصناديق الاجتماعية

البيان أونلاين: في إطار برنامجها للتعاون مع المنظمة الدنماركية للمؤسسة، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 6 و7 نوفمبر الماضيين ندوة لفائدة اطاراته النقابية والجهوية بعنوان “المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي” افتتحها يوم الأربعاء الماضي السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والسيد الحبيب التومي رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحضور السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد والسادة رؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من اطارات التابعة للاتحاد ولوزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته أن هذه الندوة تنتظم في إطار التعاون مع الدانمرك لدعم الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق الشغل، وتأتي على اثر ملتقى الجهات للحوار الاجتماعي الذي احتضنته مدينة صفاقس يومي 24 و 25 أكتوبر 2018 والذي تمت خلاله التوصية بضرورة مرافقة المؤسسات التي تشهد صعوبات مالية في علاقة بالضمان الاجتماعي، وعلى أهمية تدخل هياكل الاتحاد لدى إدارة الصندوق لمساعدة المؤسسات على فض النزاعات فيما يطرأ من توظيف أو تأخير في الدفع أو احتراز في نتائج المراقبة وعلى تسوية وضعيتها وفق مقتضيات القانون وعبر آليات مرنة وناجعة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن السنوات الأخيرة شهدت جملة من الضغوطات شملت صعوبات تجارية ومالية تهدّد ديمومة المؤسسات الاقتصادية من جهة، وكذلك تهديدات حقيقية لتوازنات أنظمة التقاعد من جهة أخرى، ممّا جعل كل طرف يسعى لتحسين وضعه المالي وتحقيق أولوياته وهو ما يصعّب التوصل إلى مفاهمات وتسويات تحقق متطلبات إنقاذ المؤسسات، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد دائما أن الحلول التي تقوم على الضغط على المؤسسات المنظمة لتحسين الاستخلاص والإفراط في المراقبة، تبقى حلولا غير ناجعة، لا تنقذ وضع الصندوق، ولا تضمن استمرارية المؤسسة بل أنها لا تخدم مصلحة الصندوق على المدى المتوسط والطويل.

وجدّد رئيس الاتحاد التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المضمونين إلى القطاع غير المنظم الذي لا تطاله كل أسلاك المراقبة نتيجة عدم توفّر عديد الإمكانيات والشروط الضرورية لذلك ومن أهمّها الرّغبة الحقيقيّة والآليات القانونية.

كما أشار السيد سمير ماجول إلى مشاركة الاتحاد على امتداد أكثر من 10 أشهر في أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي نظرت في مقتضيات إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية على المدى القريب والمتوسط، مضيفا أن الاتحاد قدّم طرحا يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تتناول محاور توسيع القاعدة والحوكمة وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى باقة من الإصلاحات المقياسيّة التي تهم عديد العناصر ولا تقتصر فقط على عنصري السّن والمساهمات حتى يكون الإصلاح حقيقيا وفعليا وشاملا ومستداما، وحتى لا يختزل في إجراءات تعطي أكلها الآن ويضيع مفعولها بمرور الزمن.

وبين السيد سمير ماجول تفهم الاتحاد لوضع المالية العمومية وما تواجهه الحكومة من صعوبات في التمويل، مستغربا في الآن نفسه التأخير الكبير في خلاص مستحقات المؤسسات التي تزوّد الدولة أو تقدم لها خدمات، وهو ما أصبح يهدّد تواصل نشاط العديد من المؤسسات وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها وضمان أجور العاملين بها.

كما عبر رئيس الاتحاد عن استغرابه أن تكون هذه المؤسسات عرضة لإجراءات استخلاص وتتبع، بينما تفوق مستحقاتها غير المستخلصة لدى الدولة أحيانا أضعاف ما هي مدينة به لإدارات الجباية والضمان الاجتماعي وللمزودين العموميين للكهرباء والغاز والماء وغيرها وهذا ما يحتّم الإسراع بتسديد مستحقات المؤسسات ولو على دفعات والنظر في جدولة مناسبة ومتكافئة وحتى تكون ديون الدولة ضامنة لخلاص مستحقات الدولة.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك تفهم واضح وتفاعل مشكور سواء من الوزارة أو من الإدارة العامة للصندوق، وتم معالجة عديد الملفات لمؤسسات عرفت صعوبات ماليّة أو نزاعات مع الصندوق، مقترحا هيكلة هذه المعالجة في إطار مؤسساتي عبر خلق لجان مشتركة لفض النزاعات وتسوية الملفات رضائيّا، وتجتمع على المستوى الجهوي والمركزي وفق نظام عمل وتركيبة ودورية محددة بين الوزارة والصندوق والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

من جهته اكد السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية تطوير وتعزيز آليات فض النزاعات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال المراقبة والاستخلاص عبر الطرق الرضائية بما يتطابق والتشريع الجاري به العمل، معلنا أنّ الاحتفال بستينية الضمان الاجتماعي خلال شهر ديسمبر المقبل سيمثل فرصة لبلورة مشروع مجلة للضمان الاجتماعي تكون جامعة لكافة النصوص القانونية وتحتوي بصورة واضحة على حقوق وواجبات المضمون الاجتماعي وتبسط الإجراءات وتقطع مع تشعب وتشتت النصوص وترسي ثقافة شراكة حقيقية مع المؤسسة.

وجدد الوزير التزام الحكومة بمواصلة العمل المشترك مع شركائها الاجتماعيين لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ومراجعتها بصفة شاملة  حيث سيتم العمل على إعداد مشروع أمر حكومي وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة يتضمن إعادة تنظيم لسلك المراقبة بالصندوق وضبط صلاحيات وضمانات وامتيازات وواجبات المراقبين.

وأشار الوزير إلى بلوغ خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة من الصناديق الاجتماعية حوالي 10,5 مليار دينار بما يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جهته أكد السيد الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهمية اعتبار الضمان الاجتماعي نظاما شاملا للتأمين الاجتماعي، مضيفا أن هذه الندوة تعد مناسبة لتعزيز العلاقة التشاركية بين الطرفين، مبينا أن التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية من جهة و تصاعد نفقات والتزامات الصناديق الاجتماعية من جهة ثانية يستوجب دعم جميع آليات التواصل والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لمجابهتها.