خفايا ترشيح النهضة لـ”الجملي” وسيناريوهات لمفاوضات تشكيل الفريق الحكومي؟

البيان أونلاين-لطفي الماكني: انطلقت نهاية الأسبوع الماضي المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة بعد أن تم تكليف الحبيب الجملي بتلك المهمة من قبل رئيس الجمهورية إثر ترشيحه من قبل حركة النهضة الحزب الحائز على أكثر المقاعد بمجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

وقد تباينت مواقف الفاعلين من هذا الترشيح لاختلاف الرؤى من الدور المنتظر من الحكومة الجديدة في ظل ما تمرّ به البلاد من ظروف صعبة خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

رؤية “الشيخ” وبرنامج “الحركة”

ويقرّ أغلب المتابعين استنادا الى التصريحات الأولى المعلنة من قبل الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة بوجود تطابق مع ما صدر في آخر اجتماع لمجلس شورى النهضة قبل الكشف عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة إذ أن ما هو مطلوب من الفريق الحكومي العمل ضمن ما تسطره حركة النهضة من برنامج كانت قد نشرته منذ أيام قليلة. وقد كان محل انتقاد من جل الفاعلين في المشهد العام لأنه حسب المعلن من تصريحاتهم هو مجرد عناوين عامة وفضفاضة وكأنه جاء لسد ثغرة غياب تصور للعمل الحكومي لأن الجميع يعلم أن النهضة كانت متوجسة من خسارة الانتخابات التشريعية وبالتالي كان هاجسها الأول تجنب تلك الخسارة ولم يكن من أولوياتها في ذلك الوقت وضع برنامج واضح وعميق لعمل “حكومتها” في حال فوزها. إلا أنه وفي ذات الوقت وفي أول تصريح له بعد تكليفه أكد الجملي عن استقلاليته عن الجميع بمن فيهم النهضة لكن التساؤل هنا الى أي مدى سيكون له هامش من الاستقلالية في مشاوراته مع الأحزاب دون الالتزام بما تريده النهضة.

بين أولويات البلاد ومصالح الأحزاب

من ذلك المنطلق يتساءل المتابعون عن الأولويات المفترضة لدى الحكومة الجديدة وهنا لا يخفون القلق الذي ينتاب غالبية مكونات المجتمع بمختلف اتجاهاته في أن لا تكون الأولويات التي ستلتزم بها الحكومة الجديدة مسايرة لما تنتظره تلك المكونات إذ أن المستحق في المرحلة القادمة وبصورة مستعجلة هو عملية إنقاذ للاقتصاد الوطني الذي لم يعد يحتمل تواصل تدهور قطاعاته وقد كانت النوايا معلقة بتكليف شخصية ذات تخصص اقتصادي ومالي يكون تعاطيها مع الأوضاع بأكثر سرعة وفعالية لكن النهضة فضلت شخصية من نفس تخصص الحكومات السابقة (الحبيب الصيد ويوسف الشاهد اختصاصهما فلاحي) ويبقى الجميع في انتظار الوزراء الذين سيتم اختيارهم للوزارات ذات الطابع المالي والاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري وما يمكن أن يتجاوز عدم ترشيح شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة.

وهناك خشية كذلك لدى مكونات المشهد العام بالبلاد من أن تغلّب الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة مصالحها وأولوياتها على حساب أولويات البلاد إذ قد يحتد الخلاف مرة أخرى حول وزارات السيادة كما كان الحال في مشاورات الحكومات السابقة لأن الجميع يعلم مدى حساسية هذه الوزارات وعدم استعداد النهضة للتنازل عنها لأي طرف مهما كانت درجة تقاربها معه وهذا ما قد يهدر الكثير من الوقت ويعطل المشاورات أسابيع أخرى.

وضعية مغايرة في مشاورات الحكومة

ويرى المتابعون أن النهضة ستكون في وضعية مغايرة بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة بعد أن كسبت المسار البرلماني الذي يبقى أساس الحكم بالنسبة إليها وهذا ما لم تخفه تصريحات قياداتها وأولها رئيس  الحركة  راشد الغنوشي بعد أن فاز برئاسة البرلمان حين ذكر أن النهضة ستعيّـن مرشحها لرئاسة الحكومة من المقربين منها وبالتالي فمن كان يراهن على أن النهضة ستكون في وضعية ضيق والبحث عن المخارج تبيّـن له اليوم أن المخفي في المشاورات أهم وأنجع من المعلن والذي عادة يدور في فلك مفردات المجاملات والحديث عن مصلحة البلاد والعباد وهو كلام بلا معنى في الحسابات الحزبية.

ومن هنا فإن النهضة ستراهن على ما أصبحت تحوزه من أغلبية (وهي غير مريحة مثلما كان في البرلمان السابق لأن الفائز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان لم تدعمه النهضة بأي صوت) لتنطلق في المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة من خلال مرشحها الذي انطلق في مهمته منذ نهاية الأسبوع الماضي لكن دون أن تكون واقعة تحت ضغوط والتزامات كانت ستُجبر عليها لو تحالفت في المسار البرلماني مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي لأنهما سيفرضان عليها شروطا لا تطيقها في هذه المرحلة لذلك ستدفع ـ ومثل لاعبي التنس ـ الى تنويع اتجاهات المشاورات حتى تتجنب أي ضغط من أي طرف بل هي تعي أن الأحزاب التي قصدتها للمشاورات في المسار الحكومي لديها الرغبة في أن تكون في الحكم حتى وإن كانت غير متلهفة على ذلك أو حريصة عليه لكنها ستكون مطالبة أمام ناخبيها بتبرير عدم تحملها مسؤولية في الحكومة وهي التي منحتها تلك الحصيلة من المقاعد حتى لا تظل بعيدة عن القرار وكأن النهضة تريد أن تنقل حالة الضغط التي كانت لديها الى الأطراف المقابلة لها وهذا ما لا ينفيه المتابعون بعد أن ضمنت إحدى الرئاسات وأهمها من منظورها لمنظومة الحكم.

وسننتظر كيف ستدار المرحلة المقبلة من مشاورات من قبل المكلف بتشكيل الحكومة ومن ورائه «النهضة» ورئيسها وهل لديه حقيقة استقلالية فعلية عند تفاوضه مع الأحزاب؟