خبراء يحذرون من تداعيات تأخر تكوين الحكومة على الاقتصاد الوطني؟

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: دعت كل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة ، خاصة بالنظر إلى حساسية الوضع العام الذي تعيشه البلاد وخاصة الوضع الاقتصادي.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا بدوره إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلّم مقاليد الحكم وتضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية كذلك.

كما شدّدت أغلب الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية ولنفس الأسباب تقريبا على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

كلفة اقتصادية باهظة

وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، أكد لـ”البيان أونلاين” أن تأخر التشكيل الحكومي ستكون كلفته باهظة على الاقتصاد الوطني خاصة وانه يعاني أزمة خانقة لم يخفف من عبئها الاستقرار الحكومي لسنوات فما بالك بالوضع الحالي حسب تعبيره.
وقال بن حمودة إن كل تأخير سيزيد من حدة الأزمة لأن كل الإصلاحات خاصة الجذرية ستنتظر تشكل الحكومة القادمة وتحديد برنامجها واولوياتها ورؤيتها الاصلاحية بما يراعي وضعية كل القطاعات والمجالات الاقتصادية خاصة على مستوى الدين العمومي وعجز الميزان التجاري والتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

واعتبر وزير المالية الأسبق أن عامل الوقت يؤثر بالضرورة على الوضع العام للبلاد وخاصة على الوضع الاقتصادي الذي يعتمد على ارقام تتغير من يوم إلى يوم.

وشدّد محدثنا على كلفة تأخر تشكيل الحكومة على علاقة تونس بالمؤسسات المالية الدولية والأسواق المالية العالمية، حيث أكد انه في ظل غياب استقرار حكومي وتشكيل حكومة طبقا لما أفرزته الانتخابات، فإن كل الملفات الاقتصادية لتونس المرتبطة بالأطراف  الدولية ستبقى في حالة انتظار، باعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين الدوليين يطلبون دائما التفاوض مع حكومة في وضع مستقر خاصة وأن الانتخابات قد  طويت، والمشهد البرلماني تغيّر بالكامل تقريبا.

في المقابل، أكد بن حمودة أن تأخر تشكيل الحكومة لا يؤثر على الترقيم السيادي لتونس باعتبار أنه ترقيم غير حيني، ومن المؤكد انه سُيؤخذ بعين الاعتبار نجاح تونس في الاستحقاق الانتخابي والتداول السلمي على السلطة.

تعمق الأزمة والترقيم السيادي مهدد

من جانبه، اعتبر الخبير في الاقتصاد محمد الصادق جبنون، في حديثه لـ”البيان أونلاين” أن تأخر تشكيل الحكومة ستكون له تداعيات على الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي الذي يعيش أزمة عميقة وتعثر على مستوى الاصلاحات المطلوبة، داعيا إلى ضرورة التسريع في إنهاء مفاوضات تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال الدستورية لتجنيب البلاد أيّ سيناريو  سيء.

وقال جبنون أن تحقيق نسبة نمو بـ1.3% يعبر عن أزمة اقتصادية عميقة خاصة وان هذه النسبة مرشحة لمزيد التراجع  بالنظر الى المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الراهنة، مع غياب الإصلاحات اللازمة وغياب سياسة اقتصادية تدعم الاستثمار خاصة باعتباره المحرك الاساسي للنمو.

وشدد جبنون على أن الوضعية الاقتصادية الحالية تحتاج استقرارا حكوميا ورؤية إصلاحية جديدة تقوم كذلك على التخفيض الجبائي الذي يقدّر اليوم بـ23% ويتجاوز 30% مع احتساب الاقتطاع الاجتماعي.

وعرّج جبنون على الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الدولة، حيث تبلغ مستحقات أصحاب شركات المقاولات إلى 620 مليار وعجز  للصناديق الاجتماعية يبلغ ملياري دينار وهو ما لا يمكن  معالجته الا اذا حققت الدولة نسبة نمو لا تقل عن 4%.

مضيفا أن الدين الخارجي وصل الى مستويات خطيرة وان خدمات الدين العمومي بلغت 11 مليار دينار في مقابل 12 مليار دينار موارد مالية جديدة تحتاجها الدولة حسب مشروع قانون المالية 2020.

واعتبر الخبير الاقتصادي ان الازمة الاقتصادية في مستواها الحاد لا تحتاج فقط إلى التسريع بالتشكيل الحكومي بل كذلك الى وضع سياسة واضحة للخروج من الأزمة وإيجاد اتفاق سياسي يمكّن من بناء حكومة جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المرجوّة.

كما شدّد الصادق جبنون على أن تأخر تشكيل الحكومة يؤثر بالضرورة على الترقيم السيادي لتونس قائلا: تونس ليست بلجيكا لتستمر لثلاث سنوات دون حكومة وبحكومة تصريف أعمال، كما انها ليست عضوا بالاتحاد الاوروبي حتى تظل كل مؤسساتها الاقتصادية والمالية قائمة وناشطة دون أي تأثير سلبي وهو ما يتطلب التسريع بخلق استقرار حكومي”.

وأشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين والماليين القدامى والجدد لا يمكنهم التعامل الا مع حكومة ثابتة وجدية وخاصة تملك الإرادة وصاحبة قرار.