بيان الاتحاد حول أحداث العنف الأخيرة التي جدّت بالبلاد

البيان أونلاين: تبعا لأحداث العنف والتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعمومية (18 جانفي 2021) التي عرفتها العديد من ولايات الجمهورية وأحيائها في الليالي الأخيرة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

• يندد بشدة بهذه التجاوزات الخطيرة جدا التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضرّرت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية.
• يحيي جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين للتصدي لأعمال التخريب وللتجاوزات ولخرق القانون، وحماية الممتلكات الفردية والمنشآت العمومية.
• يشدد على وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين.
• يؤكد على أهمية دور العائلات والأولياء في حماية أبناءهم من المغالطات ومن الانخراط في  أعمال العنف والتخريب.
• ينبه من مخاطر الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش والمغالطة مهما كانت المبررات، والتي أثبتت التجربة مدى خطورتها حتى  بالنسبة  للديمقراطيات العريقة، والقوية اقتصاديا، وآخرها ما حدث بمبنى  “الكونغرس الأمريكي” الكابتول”، ويؤكد أن تونس لن تجني من مثل هذه الممارسات  إلا المزيد من الخسائر والانتكاسات في ظرف وطني اقتصادي واجتماعي حساس جدا لا تزال فيه انعكاسات جائحة كورونا تلقي بضلالها على كل المجالات، وتتسبب في  أضرار كبيرة لكل التونسيين صحيا واجتماعيا واقتصاديا ، وهو ما يفرض التركيز على مقاومة تبعات هذه الجائحة  وتعبئة كل الإمكانيات من أجل ذلك.
• يدعو الرئاسات الثلاث وكل مكونات الطبقة السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة، والمنظمات الوطنية ومختلف قوى المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها لوقف نزيف العنف والتخريب، وبذل كل  الجهود من أجل الدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار، لأن العنف والتخريب لا يمكن أن يخدما مصلحة أي طرف كان وستكون العواقب وخيمة على الجميع لا قدر الله.