بعثة البنك العالمي لتونس تنبه

البيان أونلاين-إيمان الدجبي: قال ممثل البنك العالمي القار بتونس توني فارهايجن في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي ان علاقة البنك بتونس خاصة نوعا ما باعتبار أن حجم التمويلات التي وضعها البنك على ذمة تونس منذ سنة 2011 (15 مليار دينار) فاقت ما يسند عادة إلى بلد في حجمها من الناحية الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي سيكون صعبا  سنتي 2020 و2021 لذلك من غير المسموح إضاعة المزيد من الوقت وفق تعبيره.

كما أفاد بأن الحكومة التونسية لم تنجز المشاريع الممولة من البنك العالمي رغم توفر الاموال لافتا الى أن الميزانيات لمساندة إصلاح المؤسسات العمومية لم تحقق النجاح المأمول قائلا: “نجد أنفسنا اليوم أمام وضعية فشل تقريبا”.

تداعيات التقرير

وفي السياق ذاته، جاءت تحذيرات خبراء الاقتصاد من تأثير تقارير المؤسسات المالية الدولية على الحكومة القادمة في تعاملها مع الوضع الاقتصادي المتأزم.

وكان الخبير المالي والبنكي عز الدين سعيدان قد حذر في وقت سابق خلال حديثه لـ”البيان أونلاين” من سلبية انعكاسات التقارير الدولية على الوضع الاقتصادي والمالي لتونس خاصة في المرحلة القادمة ومع غياب الاصلاحات الاقتصادية التي تشترطها كل المؤسسات المالية الدولية لمواصلة دعمها للاقتصاد الوطني.

وقال سعيدان إن الاقتصاد الوطني وفي ظل غياب رؤية واستراتيجية انقاذ سيظل مرتهنا لاملاءات المؤسسات الدولية مشددا على أن الدين العمومي سيبلغ سنة 2020 حوالي 94 مليار دينار وقد يتم الالتجاء إلى جدولة الديون بسبب صعوبة تسديدها في أجالها القانونية مما سيجعل المؤسسات المانحة ترفع من سقف شروطها وتصدر في كل مرة تقارير وتصنيفات سلبية تؤثر بالضرورة على عملية خروج تونس للسوق المالية الدولية مبينا أن تونس في حاجة إلى قروض إضافيّة لتحقيق التوازن في ميزانيّة الدّولة التي تفوق 11 فاصل 4 مليار دينار جديد، منهم 8.8 من المؤسسات الدولية.