امضاء اتفاقية شراكة في مجال التكوين والإدماج المهني

البيان أونلاين: في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والإدماج المهني (PAFIP)، انتظم بعد ظهر يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 موكب توقيع اتفاقية شراكة خصوصية خماسية شارك فيه كل من السيدة سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيدة Blandine LANDAS المسؤولة عن الشؤون الدولية بالكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والسيد Olivier TABOUEUX مكلف بمهمة لدى اتحاد الصناعة ومهن المعادن الفرنسي بحضور السيد Olivier Poivre d’Arvor سفير فرنسا بتونس والسيد Gille Chausse مدير مكتب تونس للوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأوضحت السيدة سيدة الونيسي أن الاتفاقية تهدف لدعم قدرات الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني والجهوي في مجال الشراكة داخل منظومة التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات قطاع التكوين المهني  ووضع استراتيجيا متكاملة لإصلاح القطاع حسب حاجيات القطاع الخاص وسوق الشغل لتوفير اليد العاملة المختصة.

وقال السيد سمير ماجول إن الاتفاقية تعتبر مكسبا مهما وتتويجا لمسار إصلاح مراكز التكوين المهني وإدماجها في الدورة الاقتصادية نظرا لكونها تهدف لمزيد تدعيم فرص التشغيل للشباب ولدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد نور الدين طبوبي أن إمضاء الاتفاقية يعتبر أول خطوة نحو تطوير اليد العاملة المختصة المواكبة للحاجيات الجديدة لسوق الشغل في ظل تطور المهن الصغرى وتطور عدد التلاميذ المغادرين لمقاعد الدراسة وهي فئة تحتاج للعناية.

من جهتها، بينت السيدة بلاندين لانداس أن الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أعدت هذا البرنامج من أجل تطوير قطاع التكوين المهني الذي يستفيد منه العاملون والكفاءات على حد سواء وانه بمقتضى الشراكة الممضاة تلتزم كل الأطراف بانجاز الأهداف المرسومة لتطوير اليد العاملة حسب خصوصيات سوق الشغل.

يشار الى ان برنامج دعم التكوين والادماج المهني (PAFIP) هو برنامج ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي حيث تبلغ الكلفة الجملية للبرنامج 27.7 مليون اورو، وأنه يندرج في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لاصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني ويهدف لدعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة ترتكز على “أحواض التشغيل” بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل بتوفير الكفاءات اللازمة.

كما يستهدف البرنامج 17 مركزا للتكوين المهني بصفة مباشرة وأكثر من 60 مركزا بصفة غير مباشرة و25 اختصاصا في 04 احواض تشغيل ب 09 ولايات في اطار مقاربة شاملة ومتكاملة.