التقرير السنوي للبنك المركزي: الاقتصاد التونسي تأثر بتقلص أداء القطاع الفلاحي

 البيان أونلاين: كشف توقع البنك المركزي التّونسي أن نسق نمو الاقتصاد التونسي شهد تراجعا طفيفا خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 نظرا للتراجع المنتظر في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد إنتاج قياسي من زيتون الزيت حققته البلاد العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي 2018 أنّ الإنتاج الفلاحي سيتقلص خلال سنة 2019 بعد نمو ناهز 9,8 % في 2018 بسبب انخفاض إنتاج زيتون الزيت الى 750 ألف طن في 2019 بعد أن كان في حدود 1.6 مليون طن سنة 2018 مشيرا الى ان الارتفاع المسجل في قطاع الحبوب سيخفف من حدّة تقهقر القيمة المضافة للقطاع الفلاحي للعام الجاري بتوقعات بانتاج يناهز 23.3 مليون قنطار في الموسم الحالي مقابل 14.1 مليون قنطار الموسم المنقضي، وذلك وفق ما نشره موقع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وأضاف التقرير أن الاقتصاد التونسي سيواصل دون اعتبار القطاع الفلاحي التطور بشكل تصاعدي بما يبقي نسبة النمو في منحى تصاعدي تدريجي مع تسجيل ارتفاع معتدل للإنتاج الصناعي بعد ان شهد تراجعا سنة 2018 نتيجة تأثير تراجع إنتاج صناعة السيارات في منطقة الأورو في الصناعات الميكانيكية والكهربائية.

ولاحظ ان ارتفاع واردات الصناعات غير المقيمة في تونس خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 يمكن أن يدفع نحو دعم الانتاج خلال الاشهر المقبلة لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية سيشهد تراجعا، تحت تأثير تدني إنتاج الزياتين واستمرار تباطؤ الإنتاج في المنتجات الغذائية الأخرى بفعل ارتفاع كلفة الانتاج الى جانب وجود افاق ضعيفة لنمو قطاع الفسفاط (توتر المناخ الاجتماعي بمواقع الإنتاج) مما سيلقي بظلاله على الصناعات الكميائية.

وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع قطاع النفط بفعل التراجع الطبيعي على مستوى أهمّ الحقول إلى جانب هيمنة حالة من الشك بشأن دخول حقل “نوّارة” جنوب البلاد طور الانتاج سنة 2019 بما سيفضي الى مساهمة سلبية لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي برمته في نمو الاقتصاد وعلى الدفوعات الجارية.

وقدّر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي “أن يبقى النمو في سنة 2019 دون 2% (بحساب الأسعار القارة سنة 2010) بفعل الآفاق المعتدلة للاستثمار الحقيقي”.