التفكير في زيادة أسعار المحروقات تثير مخاوف المؤسسات الاقتصادية

البيان أونلاين- إيمان الدجبي: بعد قرار تخفيض حجم الدعم الموجه للمواد البترولية بنسبة 25.9 %، ليمر من 2100 مليون دينار إلى 1880 مليون دينار، من المنتظر الترفيع في أسعار المحروقات خلال سنة 2020 بعد ان سجلت زيادة بنسبة 24 % مع إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016، كما سجلت زيادات متتالية في ما يعرف بـ”التعديل الآلي” للأسعار المتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وحسب مشروع قانون المالية  لسنة 2020، سيتم الترفيع في أسعار المحروقات، لتعبئة موارد مالية إضافية للخزينة العمومية، ويفسر مشروع القانون تراجع ميزانية الدعم جزئيا للمواد البترولية بتخفيض مبلغ 500 مليون دينار من مصاريف المؤسستين المستفيدتين من هذا الدعم وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، وتعادل حصة دعم المحروقات 1880 مليون دينار نسبة 45 % من ميزانية الدعم.

مخاوف مشروعة..

ويثير إجراء الترفيع في أسعار المحروقات مع بداية 2020 مقابل التخفيض في قيمة الدعم الحكومي الموجه له، مخاوف المستهلكين للمحروقات سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اقتصادية، خاصة وان الترفيع الآلي لأسعار المحروقات كان في كل مرة يثير جدلا وتحفظا من مختلف الأطراف، وقد اضطرت عديد المؤسسات الاقتصادية إلى إعلان رفضها تسديد فواتير الكهرباء و الغاز التي لا تراعي الأزمة المالية التي تعيشها المؤسسات وتثقل كاهلها بفواتير مرتفعة.

وطالب الفاعلون الاقتصاديون في عديد المناسبات  بضرورة استثناء المؤسسات الاقتصادية من الترفيع الآلي في المحروقات لتمكينها من مواجهة أعباء نفقاتها، مقابل الركود في مستوى الإنتاج ، ومع كل مشروع قانون مالية يتجدد الجدل بخصوص تداعيات الترفيع في أسعار المحروقات على أداء المؤسسات الاقتصادية وخاصة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الحقيقي له.

وقد نبّه خبراء الاقتصاد من قرار التخفيض في حجم ميزانية الدعم الحكومي الموجه للمواد البترولية خاصة على المؤسسات الاقتصادية، محذرين من امكانية ان تتعطل عجلة الاستثمارات الاقتصادية وتتوقف عديد الشركات الاقتصادية عن نشاطها بسبب الأزمة المالية الخانقة وهو ما سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني عامة.

زيادات مرتقبة وزيادات مؤجلة…

وفي هذا السياق،أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريحه لـ”البيان أونلاين” وجود زيادتين في أسعار المحروقات لم تفعّلا خلال السنة الحالية 2019 نظرا للمرحلة الانتخابية ولخوف الحكومة من أن تُستغل هذه الزيادات ضدها في الحملات الانتخابية، مشدّدا على ان الحكومة القادمة ستضطر بالضرورة الى تفعيلهما خلال سنة 2020.

وفي حديثه عن تقنية التعديل الآلي لأسعار المحروقات المضمّن في قانون المالية لسنة 2020 ” قال الجودي إن الفرضيات حول أسعار برميل النفط التي تحدد من خلالها الحكومة أسعار المحروقات في تونس بعيدة كل البعد عن واقع الأسعار.

تداعيات مكلفة…

من جانبه ،اعتبر الخبير الاقتصادي والبنكي عز الدين سعيدان في تصريحه لـ”البيان أونلاين” أن التخفيض في حصة الدعم الحكومي الموجه إلى المحروقات يمثل الحل المتبقي الوحيد الذي ذهبت اليه الحكومة في ظل غياب سياسة مالية واقتصادية واضحة لتعبئة موارد الدولة.

وأوضح سعيدان أن تخفيض دعم المحروقات دون أن تتم الإشارة إلى أي إجراء لفائدة المؤسسة الاقتصادية التي أصبحت تتحمل أعباء كثيرة. وأكد سعيدان ان هذا الاجراء سيكون مكلفا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ومؤثر على قدراتها التنافسية.

في المقابل،انتقد سعيدان زيادة نفقات التصرف بـ15.5 %في 2019،وقال ان بعض النفقات تم ادراجها في النفقات العامة مثل المنحة المدرسية التي بلغت 200 مليون دينار والحال انها تتبع كتلة الأجور مضيفا أنه لم يتبق للحكومة حلول أخرى سوى التخفيض في ميزانية دعم المحروقات وهو اجراء سيحرج الحكومة القادمة كثيرا.

انعكاسات سلبية…

من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد بشير بوجدي لـ”البيان أونلاين” ان أي ترفيع جديد في أسعار المحروقات مع بداية العام القادم ستكون انعكاساته سلبية للغاية على وضعية المؤسسات الاقتصادية وخاصة على مردوديتها وقدرتها التنافسية، مشددا على ان الشركات والمؤسسات تعاني من عديد المشاكل وتواجه ضغطا ماليا كبيرا ومع ذلك تواصل مساهمتها في النسيج الاقتصادي وتحاول مضاعفة جهودها لتنمية الإنتاج تعزيز الاستثمارات.

كما أكد عضو المكتب التنفيذي أن موقف الاتحاد الرافض لاستمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي لا يتغير خاصة وانه ينعكس سلبا على المؤسسات الاقتصادية،داعيا إلى ضرورة مراجعته و منحه لمستحقيه.

واعتمادا على الارقام الحكومية ،من المنتظر ان يتطور الإنتاج الوطني للنفط الخام سنة 2020 بنسبة 25%، مقارنة بسنة 2019، ليصل إلى 2402 مليون طن، وبنحو 31% لإنتاج الغاز الطبيعي ليبلغ مستوى 2896 مليون طن.

ومن المرجح أيضا أن تنخفض واردات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الجزائري على التوالي بنسبة 19.7 % و19.3 %.