الاتحاد يشارك في الدورة 34 لأيام المؤسسة

البيان اونلاين: شارك السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة في أشغال الدورة 34 لأيّام المؤسسة التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات IACE تحت شعار “المؤسسة والدور الجديد للدولة” وواكبها السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد والسيدة وداد بوشماوي الرئيسة السابقة للاتحاد التي تدخلت في الجلسة الأخيرة للدورة حول موضوع “أزمة القيم والدور التعديلي للدولة”.

واستقطبت دورة هذه السنة سياسيين من تونس وخارجها على غرار رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس الدولة السابق محمد الناصر بالإضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية دولية وخاصة الرئيس التركي السابق، عبد الله غول ورئيس وزراء اليونان السابق، ألكسيس تسيبراس ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج.

وكانت الجلسة الافتتاحية لأشغال أيام المؤسسة بعنوان “الأزمة السياسية من اجل دولة فعّالة” طرحت خلالها الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والتحديات المطروحة والحلول البديلة لمعالجتها لاسيما من خلال النظر في كيفية تجاوز نقائص النظام السياسي الحالي.

وتناول المشاركون في الجلسة الثانية موضوع “الأزمة الاقتصادية ودور الدولة”، وتطرقوا إلى المنوال التنموي الذي اعتمدته الحكومة التونسية وبعض الإجراءات في هذا الاتجاه لاسيما برامج مكافحة الفساد وقوانين الاستثمار والتي كانت دون نتائج اقتصادية كبيرة.

أمام الجلسة الثالثة فكانت بعنوان “الأزمة الاجتماعية: أي نموذج إدماج يجب اعتماده” خصصت للحديث حول الفقر والتفاوت الجهوي والتهميش الاجتماعي وتنامي التحركات الاجتماعية، “وهو ما يتطلب تجاوز السياسات التقليدية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي”،

وكانت الجلسة الرابعة حول “الأزمة التكنولوجية والتحول الرقمي للدولة” فرصة للنظر في التحديات الرقمية التي تواجهها تونس رغم اعتمادها المبكر على رقمنة الإدارة (منذ سبعينيات القرن الماضي) ومحاولة مواكبة التطور الرقمي في العالم من خلال تنفيذ مشروع “المدن الذكية” والإصلاحات المتعلقة بتحديث الإدارة،

وخصص النقاش في الجلسة الأخيرة، للحديث حول “أزمة القيم: والدور التعديلي للدولة”، وتم التركيز على تراجع القيم الأخلاقية وتعريض الجهاز الإداري بأكمله للخطر، مما يجعله غير قادر على العمل كوسيلة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

وفي ختام أشغال الدورة أوصى المشاركون ” بإرساء قوانين وإجراءات تهدف إلى القضاء على مظاهر الفساد، ودعوا إلى تحديد سياسة صناعية تستجيب للقدرة التنافسية للمؤسسات وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة في الجهات وبالأخص اليد العاملة المؤهلة.

وطالب المشاركون بمراجعة سياسة صندوق التعويض لاسيما من خلال التعميم التدريجي للضمان الاجتماعي والقضاء التدريجي على دعم أسعار المواد الغذائية.

وأكدوا ضرورة رقمنة الإدارة عبر إنشاء هيئة عليا لرقمنة الخدمات الإدارية تكون مرتبطة برئاسة الحكومة تقوم بمهمة التنسيق وتسهيل تنفيذ إجراءات الرقمنة داخل الإدارة وذلك إلى جانب تسريع تركيز المعرف الوحيد وإنشاء الهوية الرقمية للمواطن.

وتحدث المشاركون عن تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس، مؤكدين على أن هذه الأزمات ليست اقتصادية واجتماعية فقط بل أيضا لها تبعات أخلاقية.

ولفت المتدخلون إلى خطورة غياب جملة من القيم المؤثرة بصفة مباشرة على سلوك المواطنين لاسيما من حيث لا مبالاتهم بالشأن العام وانتشار الأنانية وتراجع الإحساس بالوطنية مقابل تنامي مظاهر الجهوية والفئوية.