إحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة إلى الديوان المكلف

البيان أونلاين: صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البريّة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية(عدد 73 لسنة 2019) بموافقة 95 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 8 نوّاب آخرين.

وقال وزير النقل واللوجستيك محمد أنور معروف، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، أنه يوجد بتونس 10 معابر على الحدود التونسية مع الجزائرمنها معبر على السكة الحديدية و9 برية اضافة إلى معبرين مع ليبيا.

وقال معروف في ردّه على تساؤلات النواب “إن الدولة التونسيّة قررت إنشاء ديوان للمعابر البريّة اعتبارا الى أهميّة هذا الهيكل لضمان حسن التصرف في هذه المعابر وانجاز استثمارات في هذه الفضاءات على غرار تركيز مساحات تجارية وخدماتية” معتبرا ان هذا الاجراء سيعود بالنفع على المناطق المحيطة بالمعابر الحدوديّة البرية.