أزمة الحليب مرشّحة لمزيد التعقيد

البيان اونلاين-إيمان الدجبي: لم تعد أزمة قطاع الألبان في تونس أمرا خافيا، ويتوقع حدوثها مع حلول سنة 2020، في ظل تواصل ما يسميه أهل القطاع بـ”لامبالاة الحكومة” بمتطلبات وحاجيات قطاعهم الملحة.

وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي الحليب ورئيس المجمع المهني المشترك للحليب واللحوم الحمراء السيد بوبكر المهري وجود نقص نسبي في توزيع مادة الحليب بسبب التخوفات من أزمة خانقة مع نهاية العام الحالي في ظل الوضعية الكارثية التي تعرفها منظومة الألبان.

وأكد المهري أن الحكومة التونسية ستضطر إلى توريد الحليب مع مطلع سنة 2020 وقد تبدأ في التوريد منذ شهر جانفي او فيفري على أقصى تقدير بسبب الأزمة العميقة والمتشعبة التي تعيشها المنظومة وبسبب نفور الفلاحين من تربية الأبقار ومواصلة العمل في قطاع الحليب.

وأضاف المهري أن تونس في مواجهة أزمة حليب، خاصة وان المخزون الاستراتيجي المتوفر يغطي حاجيات التونسيين خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث لا يتجاوز20 مليون لتر.

في المقابل قال أن معدل الاستهلاك الوطني اليومي لمادة الحليب يقدّر بمليون و800 ألف لتر وبمعدل إنتاج لا يتجاوز مليون و 600 ألف لتر يوميا.

وشدّد على أن أزمة المنظومة رهينة تحرير القطاع وتحرير الأسعار، وخاصة تفعيل الميثاق المتفق عليه بين أهل المهنة والحكومة منذ أفريل 2019 والقاضي بتوريد قطيع أبقار حلوب لتعزيز القطيع المحلي وتدعيمه خاصة مع معضلة التهريب التي تنخر القطاع ومعضلة النقص المتكرر في قطيع الأبقار من سنة إلى أخرى دون تحديد الأسباب الحقيقية.

مساع لتفكيك المنظومة..

وكشف رئيس الغرفة  أنهذا الوضع يهدد  مصير 120 ألف فلاح يعملون ضمن المنظومة وغيرهم من العاملين بمراكز التجميع وشركات التعليب، مشيرا إلى أن مختلف المتدخلين في القطاع يجدون صعوبة في التواصل مع الأطراف الحكومية حيث تتشتت الجهود دون أي نتائج إيجابية، خاصة وان الحكومات المتعاقبة كثيرا ما تقدم الحلول الترقيعية التي لا تصلح لأن تكون حلا جذريا للمنظومة برمّتها.

وجدد المهري تمسك الغرفة وأهل القطاع بضرورة تحرير القطاع ورفع الحكومة يدها عنه خاصة وأنها لا تدفع منحة الدعم بانتظام.

تحذيرات اتحاد الفلاحة..

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصّيد البحري من تفاقم أزمة الحليب في تونس وإمكانية الوصول إلى مرحلة توقف الإنتاج كليا، وقد ذكر في عديد المناسبات أنّ أزمة الحليب انطلقت منذ مدّة طويلة، وكانت هناك محاولات لإصلاح المنظومة، حيث وقع إمضاء اتفاقية منذ شهر أفريل مع الوزارات المعنيّة لجلب الأبقار الحلوب ولم يقع تفعيلها إلى اليوم، وشدّد الإتحاد على أن تواصل الأزمة يدفع ضريبتها الفلاح بدرجة أولى.

أزمة هيكلية مستفحلة…

وصرّح مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في وقت سابق  بأن أزمة الألبان في تونس أصبحت هيكلية وليست ظرفية.

وأشار إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم دعم الدولة للمربين ونقص الإرشاد الفلاحي وعدم تأقلم سلالات الأبقار التي تمّ استيرادها من الخارج مع مناخ البلاد، أبرز العوامل التي أدت إلى تضرر منظومة الحليب والألبان في تونس منذ سنة 2017.

وأضاف أن منظومة الألبان في تونس مبنية على الإنتاج وعلى المربين وهم أغلبهم من صغار الفلاحين الذين تضرروا بسبب الارتفاع المشط في كلفة الإنتاج منذ سنة 2017، ما دفع بعدد كبير منهم إلى بيع قطيع الأبقار دون أن يتمّ التجديد.

وطبقا لأرقام  وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فقد تراجع إنتاج الحليب في تونس بـ15 % بالمقارنة مع سنة 2016، وخسرت تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة 50 ألف بقرة منتجة سواء تمّ ذبحها أو تمّ تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة.

نقص في قطيع الأبقار…

في سياق متصل، تشير المعطيات الميدانية التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع طفيف في قطيع الأبقار في هذه السنة، ومن المتوقع تجاوز حوالي 1350 مليون لتر، في موفى السنة مقابل 1310 مليون لتر في موفى سنة 2018، وتشهد هذه الفترة تقلصا موسميا من المتوقع أن يتواصل إلى غاية شهر فيفري 2020 هذا وقد بلغت الكميات المجمعة من الحليب الطازج خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019 حوالي 588 مليون لتر مسجلة استقرارا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والى غاية 23 أكتوبر تم تسجيل 29 مليون لتر من الحليب المعقم المخزون وبلغت الكميات المصدرة منذ بداية السنة إلى أواخر سبتمبر 2019 حوالي 4 مليون لتر مقابل 15 مليون لتر خلال سنة 2018.

ويؤكد نفس المصدر انه بين 2016 و2019 هناك نقص بـ 50 ألف رأس بقر وهو ما نتج عنه تراجع في الإنتاج.